حل البرلمان الكرواتي نفسه اليوم الخميس، بمبادرة من حكومة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة بحلول 12 مايو المقبل. وذكرت وسائل إعلام كرواتية، أن جميع النواب ال143 الحاضرين من كل من الحزب الحاكم والمعارضة في البرلمان المؤلف من 151 مقعدا صوتوا لصالح هذه الخطوة. وكان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الخريف. وقبل ذلك بوقت قصير، أقر البرلمان قانونًا مثيرًا للجدل ضد مسربي المعلومات، وسط ضغوط من بلينكوفيتش. وتخشى المعارضة من أن يكون الهدف من ذلك هو التغطية على فساد ساسة ينتمون لمعسكر بلينكوفيتش. ويعتقد منتقدون أن رئيس الوزراء يريد تقديم موعد الانتخابات خشية تراجع شعبية حزبه، الاتحاد الديمقراطي الكرواتي، (يمين وسط) بحلول ذلك الوقت. وتعرض بلينكوفيتش لانتقادات شديدة مؤخرا بسبب سياساته فيما يتعلق بالعدالة والإعلام، حيث لم تدعمه سوى أغلبية ضئيلة من النواب. ولم يتضح في البداية متى ستجرى الانتخابات المبكرة، حيث من الممكن تحديد موعد لها، يوم 14 أبريل على أقرب تقدير، أو 12 مايو على أقصى تقدير. وسيتم تحديد الموعد من جانب الرئيس زوران ميلانوفيتش. ويعد ميلانوفيتش السياسي الموالي لروسيا بمثابة عدو سياسي لدود لبلينكوفيتش، الذي يعتبر مواليا للغرب. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية هذا العام. وجرت مناقشة مشروع القانون الذي يستهدف مسربي المعلومات في كرواتي على مدار أشهر، حيث واجه انتقادات من جانب مجلس أوروبا، وهو أعلى هيئة لمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا. وفي أعقاب احتجاجات من جانب جمعيات للصحفيين وأنصار المعارضة، تم حذف فقرة في مشروع القانون الأصلي كان من شأنها أن تسمح بمحاكمة الصحفيين لنشرهم معلومات واردة مستقاة من مسربي المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، يقول منتقدون إن عملهم لا يزال من الممكن عرقلته بسبب التهديد بمعاقبة مسربي المعلومات، ويُعرف التشريع الجديد باسم "ليكس أيه بي"، حيث تضمن الحرفين الأول والثاني من اسم رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش. وتتهم المعارضة بلينكوفيتش، بأنه يريد تشجيع التستر على معاملات فاسدة من جانب زملائه في الحزب. كما واجه بلينكوفيتش في الأونة الأخيرة انتقادات متزايدة بشأن العلاقة بين حكومته والسلطة القضائية.
