قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى يحتاج خلال الفترة الحالية إلى إطلاق الحكومة مبادرة جديدة تساعده فى توفير التمويلات اللازمة بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا فى البنوك والتى وصلت إلى أكثر من 28%. وأضاف البهى ل«مال وأعمال الشروق»، أن السعر العادل لفائدة التمويلات المقدمة للمصانع يجب ألا تزيد على 5% لكى تستطيع المصانع الاقتراض والتوسع فى المشروعات القائمة، مشيرا إلى أن إنشاء مصنع يستغرق ما بين 3 و5 سنوات أى أن المستثمر إذا قام بالاقتراض بأسعار الفائدة المرتفعة حاليا فسوف يخسر ما استثمره قبل بدء الإنتاج. وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات. وأوضح البهى أن المصانع ستبدأ تسعير منتجاتها وفقا لسعر الصرف الرسمى بالبنوك، لكن خلال أيام بعد استقرار سعرف الصرف والقضاء على السوق الموازية نهائيا. وأشار إلى أن إطلاق مبادرات لدعم الصناعة سيساهم فى نشاط السوق وبالتالى تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها، ومن ثم توفير عمالة جديدة تقلل البطالة، إلى جانب زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والتى تتراجع مع انكماش الطلب. ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن البنوك ستبدأ مخاطبة البنك المركزى بالاعتمادات لديها مع ترتيب الأولويات فى الإفراجات، مشيرا إلى أن التدبير سيتغرق وقت لا يقل عن 10 أيام وليس فى نفس الوقت كما يتوقع البعض. ومن المقرر أن يعطى البنك المركزى المصرى أولوية للأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية فى توجيهه للبنوك بتدبير العملة الأجنبية للمستوردين، بحسب هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، الذى أشار فى تصريحات صحفية إلى أن الانفراج على هذا الصعيد سيحصل بحلول مطلع الأسبوع القادم كحد أقصى، بهدف عدم حدوث اضطرابات فى إمدادات هذه السلع خلال شهر رمضان. وباع البنك المركزى الأربعاء الماضى، أكثر من مليار دولار فى سوق، ما بين البنوك (إنتربنك) لتغطية طلبات استيراد سلع أساسية منها الأدوية، والأغذية، والأعلاف، المعلقة لدى البنوك، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا مع «الشرق» شريطة عدم نشر أسمائهم. ويقول المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية، لكن من المهم أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التى من شأنها إصلاح السياسة المالية والاقتصادية. وطالبت أيضا جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع الصناعى والزراعى وأيضا القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع السياحى من أجل اعطاء الفرصة لتلك القطاعات فى المساهمة فى زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلى ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأيضا زيادة حجم التدفق السياحى والذى سيساهم على المدى المتوسط فى ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة القادمة.
