توقعات بانخفاض الأسعار في الأسواق رغم التحريك الرسمي لسعر الجنيه

توقع عدد من التجار والمصنعين، انخفاض أسعار السلع في الأسواق، بعد تحريك سعر الصرف في البنوك، مشيرين إلى أن السلع مقومة في الأسواق بسعر دولار السوق الموازية بأعلى من 70 جنيها، والذي كان يتخطى سعر البنوك، حتى بعد تحريك سعر الصرف.
وشهدت البنوك، تحريك سعر الصرف ليتجاوز الدولار الأمريكي مستويات 48 جنيها، وذلك بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 6% لتصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة جديدة بعائد 30%.
- أسعار السلع في مصر ستنخفض 50%
قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن تحريك سعر الصرف في البنوك سيخفض أسعار السلع في مصر بنسبة تقارب ال50% خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل شهر رمضان المبارك.
وأوضح عز ل«الشروق» أن السلع في مصر كانت مقومة على أساس سعر صرف أعلى من 70 جنيها للدولار الواحد، بسبب لجوء المستوردين والتجار إلى السوق الموازية لتدبير احتياجاتهم الدولارية.
وأشار إلى أن تحريك سعر الصرف سيمكن البنوك المحلية من تدبير الدولار للتجار والمستوردين بسعر أقل من المستويات السابقة في السوق الموازية بنسبة تقارب ال50% وهي قيمة انخفاض أسعار السلع المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وضرب عز مثالا بأسعار الزيوت، التي تراجعت بنحو 20% خلال تعاملات أمس، متوقعا توالي التراجعات خلال الأيام المقبلة.
وفيما يخص التخوفات من ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتأثيره على البضائع المفرج عنها، قال: «أغلب السلع التي تخص المواطن بشكل مباشر لا يُدفع عليها جمارك على الإطلاق، وبقية السلع تستورد من دول واتحادات متفق معها على التجارة الحرة أي صفر جمارك أيضا»، مؤكدا عدم تأثر أسعار السلع في حالة ارتفاع الدولار الجمركي.
- الأسعار ستعود لطبيعتها خلال 3 أشهر
قال محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إنه في خلال ثلاثة أشهر فقط ستعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، وهي أقل من المستويات الحالية في الأسعار بنسبة قد تتجاوز ال50% على حد تعبيره.
وأضاف ل«الشروق» أن أسعار السلع كانت تتحرك وفقا لتحركات سعر الصرف في السوق الموازية، بالإضافة إلى هوامش ربح تحوطية بسبب الزيادة المستمرة في سعر العملة الأمريكية حينها، موضحا أنه إذا كان الدولار يسجل 70 جنيها بالسوق الموازية كان يتم تسعير السلعة على أساس 80 جنيها للتحوط من الارتفاعات المتوقعة.
ويرى أن تدبير الدولار من البنوك سيزيل كل هذه الهوامش التحوطية ويساهم في سرعة الإفراج عن البضائع، وهو ما يرفع حجم المعروض بالسوق المحلية بنسبة كبيرة جدا.
وأكد أن المستهلك النهائي سيلاحظ انخفاضا نسبيا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع تصريف البضائع ذات السعر المرتفع، ثم تتوالى الانخفاضات في أسعار السلع.
ولفت إلى أن تدبير البنوك للدولار سيقضي على السوق الموازية خلال أيام قليلة وهو ما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وعودة حوالات العاملين بالخارج إلى البنوك، متابعا: «كل هذه إيرادات دولارية متوقعة ستدعم سعر الجنيه أمام الدولار على المدى المتوسط».
- الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ سيؤثر إيجابيا على الأسعار
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية التجارية، إن الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ سيؤثر فورا على أسعار السلع بالسوق المحلية، متابعا: «سنبدأ في الانخفاض التدريجي بالأسعار خلال القريب العاجل».
وأكد المنوفي، في بيان أمس، أن المواطن سيلاحظ فارق الأسعار الكبير الذي سيحدث خلال الأيام المقبلة، بسبب زيادة المعروض بالسوق المحلية وانخفاض تكلفة الاستيراد بعد الاعتماد على الدولار الرسمي من البنوك المحلية.