رئيس اتحاد الشطرنج ل «الشروق»: سنطعن على قرار تجميد عضوية مصر

أعلن هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، التقدم بطعن على قرار الاتحاد الدولي للعبة بتجميد عضوية مصر؛ بسبب المخالفات التي شهدتها بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر 2023.
وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قد قرر حرمان مصر من تنظيم أي بطولات مصنفة لمدة عام، بالإضافة إلى حرمانها من تفويض أي ممثلين في الأحداث الخاصة به.
وقال الجندي في تصريحات خاصة ل «الشروق»: «لم تحدث مخالفات في هذه البطولة على الإطلاق، ما حدث إنني تلقيت اتصالا من رئيس الاتحاد الدولي يوم 8 أكتوبر الماضي عقب أحداث 7 أكتوبر في غرة، وأكدت له أن مدينة شرم الشيخ أمانة تماما، ولكن هو أخبرني بوجود تخوف لدى 5 دول من أصل 78 دولة أرسلت تأكيدًا على مشاركتها في البطولة».
وأضاف: «وقمنا بتفعيل جميع الإجراءات من حجز فنادق وتأجير الصالة التي ستقام عليها منافسات البطولة، بالإضافة إلى شراء أدوات إلكترونية من خارج مصر، لإخراج البطولة في أبهى صورها وهذا تكلف الكثير من المصاريف التنظيمية».
وتابع الجندي: «هناك خمس دول ممن أرسلوا رسوم الإشتراك والإقامة للاعبين انسحبوا من البطولة قبل انطلاقها بيومين فقط، وعلى الفور تم إخطار رئيس الاتحاد الدولي باعتذارهم عن المشاركة في البطولة، وما حدث منهم مخالف للائحة المشاركات الدولية للاتحاد لعدم وجود أسباب للاعتذار».
وأكمل: «وبعد أيام من انتهاء البطولة طلبت 5 دول استرداد المبالغ المالية التي أرسلوها للمشاركة في البطولة، ولا يوجد أي بند في لائحة الاتحاد الدولي للشطرنج يعطي لهم الحق لاسترداد أي مبالغ مالية في حالة الاعتذار عن البطولة قبل انطلاقها بيومين فقط، ولكن الاتحاد الدولي قرر تعديل اللائحة في 22 نوفمبر الماضي، ووضع بند فيها يحق للاتحادات التي تنسحب خلال أسبوعين قبل انطلاق البطولة استرداد 25% من قيمة الاشتراك في البطولة».
وتابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج: «ووافقنا على هذه القيمة رغم عدم وجود لائحة مسبقا بهذا الشأن، وذلك من أجل تفادي أي خلاف مع مسؤولي الاتحاد الدولي، ولكننا فؤجئنا بمطالبتهم بالمبلغ كامل 100% وهذا لايجوز نظرًا لعدم وجود لائحة قبل انطلاق هذه البطولة، كما أننا صرفنا أكثر من نصف المبالغ الخاصة بالمشاركين على النواحي التنظيمية للبطولة».
وواصل: «أموال الاتحاد المصري للشطرنج هي أموال عامة ولا يجوز سداد أي مبالغ مالية لأي جهة دون سند قانوني، وتمت مراجعة التفاصيل المالية الخاصة بهذه البطولة من قبل الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة»
وأكمل: «أرسلنا جميع التفاصيل المالية الخاصة بهذه الأزمة إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، وطلبنا عقد اجتماع معهم لمناقشة ملابسات هذه الأزمة والتفاوض مع الاتحاد الدولي للشطرنج في حدود اللوائح المالية والإدارة الدولية والمحلية».
وأتم: «قرار الاتحاد الدولي للشطرنج يعلق عضوية مصر مؤقتًا حتى شهر أغسطس 2024، وذلك للعرض على اجتماع الجمعية العمومية للعبة، ولكننا سوف نطعن على هذا القرار لأننا أصحاب حق وهناك تعسف واضح من رئيس الاتحاد الدولي ضد الاتحاد المصري».