السعودية تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء الخميس، رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، مجددة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني.
وناشدت الفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، مساء اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 إصابة.
وأشار القدرة، إلى أن «الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل الى مجمع الشفاء الطبي؛ نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية».
وطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي وأوروبي.
وناشد المجتمع الدولي توفير ممر إنساني آمن؛ يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.
من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 29 فبراير الجاري، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
واعتبرت مصر أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.