مجزرة الرشيد.. الأردن يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فورا في غزة

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الاستهداف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتجمع مواطنين غزيين؛ كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان اليوم الخميس، إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في القطاع، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في ظل غياب موقف دولي يوقف هذه الحرب والمجزرة الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار بشكل فوري لوضع حد لجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد القضاة، دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للأشقاء الفلسطينيين، وتكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، مساء اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 إصابة.
وأشار القدرة، إلى أن «الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل الى مجمع الشفاء الطبي؛ نتيجة ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية».
وطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي وأوروبي.
وناشد المجتمع الدولي توفير ممر إنساني آمن؛ يسمح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة.
من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 29 فبراير الجاري، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
واعتبرت مصر أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمةً مشينةً، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه.
وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.