قال عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أحمد صبور، إن انطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادي غدا الاثنين، خطوة مهمة لمواصلة رسم السياسات الاقتصادية للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة. وشدد على ضرورة أن تركز جهود الدولة بجميع مؤسساتها بالإضافة إلى الأحزاب والمراكز البحثية والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال المصريين على وضع حلول للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، وصياغة رؤى واقعية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية دون أن يتسبب ذلك في أزمات اقتصادية للدولة. وقال صبور إن الانفراجة التى شهدها الاقتصاد المصري بمجرد الإعلان عن صفقة للشراكة بين مصر ودولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة والتى تضمن تدفق 35 مليار دولار في البنوك المصرية، بالإضافة إلى 150 مليار دولار خلال فترة العمل بالمشروع، تؤكد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وأنه يجب أن يكون على رأس أولويات الحوار، لبحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي وتقديم ما يلزم من حوافز وإعفاءات لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري، مؤكدا أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أحد آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية وبدء نهضة اقتصادية حقيقية. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تنمية رأس الحكمة سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى من شأنها القضاء نهائيا على أزمة العملة في مصر، لأن هذه المشروعات تتم بالدولار، وبالتالي ستتضمن تدفق دولاري دائم، موضحا أن العلاقات التجارية الدولية في وقتنا الحاضر شهد تحولا كبيرا، أدى إلى تصاعد موجة المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشدد صبور على ضرورة إزالة مختلف القيود، و العراقيل التى تواجه الاستثمار الأجنبي، و تقديم الحوافز والضمانات لتسهيل دخولها للأسواق المحلية، مؤكدا أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح من أبرز ما يميز الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه التحولات، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي ترمي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر، سواء كانت تشريعية أو إدارية أو تتعلق بالبنية التحتية.
