مقرر لجنة الاستثمار الحوار الوطني يعدد تأثيرات صفقة رأس الحكمة: انخفاض سريع للأسعار واستقرار العملة

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، ‏إن صفقة رأس الحكمة تُعد علامة فارقة في تاريخ مصر، حيث أنها الصفقة الأكبر في التاريخ المصري على الإطلاق.
وأوضح خلال تصريحات عبر شاشة «‏TEN‏» مساء الجمعة، أن المشروع يشمل تنمية شاملة على 4 محاور رئيسية ‏تتضمن الشق العقاري بإنشاء مدينة ذكية متكاملة تضم مرافق سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية، بالإضافة إلى الشق ‏السياح وإنشاء مطار دولي، وكذلك تشغيل القطاعات المغذية للصناعات وتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد ‏الوطني.
وأشار إلى أن الصفقة ستُحدث نهضة كبيرة في مجال الصناعات المغذية على صعيد تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ‏فرص العمل، بالإضافة إلى ضخ أرقام كبيرة من العملة الصعبة للبنك المركزي المصري، مما سيساهم في ضبط سعر ‏الصرف وكبح التضخم.
وتوقع «صبري» أن يكون تأثير الصفقة الضخمة على النواحي الاقتصادية الكاملة سريعًا، مؤكدا أن «المواطن سوف ‏يشعر المواطن بالتحسن في أسعار السلع في القريب العاجل». ‏
وأوضح أن الدولة انفقت 10 تريليون جنيه على البنية التحتية من الطرق والموانئ وغيرها في سبيل جذب ‏الاستثمارات، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات تملك ‏الأجانب، لتصبح مصر الوجهة الاستثمارية الأولى إفريقيا وعربيا وبالشرق الأوسط.
وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة جعلت مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار في صدارة منطقة الشرق الأوسط بالكامل، ‏معربا عن أمله أن تكون صفقة رأس الحكمة بداية لكثير من المشروعات الكبيرة في الفترة المقبلة.
ووقعت مصر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة «رأس ‏الحكمة» على ساحل البحر المتوسط غرب الإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير ‏المشروع.‏
وتضمنت الصفقة ضخ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى ‏خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 ‏مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.‏
وتشمل الدفعة الثانية المقرر سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار وتتضمن 14 مليار دولار سيولة من الخارج ‏بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.‏