بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس الخميس، مع الدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، سبل التعاون المشترك خلال استقبال الجامعة أعضاء اللجنة العلمية بالهيئة، والمدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة وعدد من الباحثين بالجامعة، للتعرف على تجربة جامعة الإسكندرية فى تطوير مجالات البحث العلمي وربطها بالصناعة، واستعراض خطة الهيئة وبرامجها الجديدة فى الفترة المقبلة. وفي كلمته أكد قنصوه ضرورة ترسيخ مفهوم "الصناعة القائمة على المعرفة" لدى الباحثين، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030". واستعرض رئيس الجامعة تجربة جامعة الإسكندرية فى إنشاء التكنولوجي بارك، لتكون نواة لتعزيز مفهوم الصناعة القائمة على المعرفة عن طريق ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتحويل نتائج هذه البحوث إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية. ولفت رئيس الجامعة إلى أهمية مبادرة (تحالف وتنمية) التى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتنفيذها من خلال التحالفات الإقليمية السبعة، ودورها الإيجابى في بناء التنمية الشاملة والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم. وتحدث عن مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية ودوره فى إنشاء مشروعات بحثية فى المجالات المتعلقة بالمياه وتقديم حلول مبتكرة لخدمة المجتمع. فيما أشاد الدكتور ولاء شتا المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بتجربة جامعة الإسكندرية وعلاقاتها بالصناعة، ونجاحها في تحويل نتائج البحوث التي تنتجها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تضيف للاقتصاد المصري، فضلا عن دورها الرائد في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي، وتأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية، مؤكدا أنه لا بد من الاستفادة من تلك التجربة وضرورة إبراز برامج جديدة لتقوم الهيئة بتمويلها. كما قدم شتا عرضا تفصيليا حول أبرز أنشطة الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة وقعت 18 إتفاقية دولية، كما تعمل على دعم البحوث التطبيقية وربط الجامعات بالصناعة، حيث وقعت اتفاقية تعاون مع الجانب الألماني بقيمة 450 مليون يورو لدعم الصناعة والبحث العلمي.