زيادة مبيعات حديد التسليح محليا بنسبة 23% خلال يناير الماضى

قفزت مبيعات حديد التسليح محليا خلال شهر يناير الماضى، بنسبة 23.24% لتصل إلى 711 ألف طن، مقابل 546 ألف طن فى الشهر المماثل من 2023، بحسب بيانات اتحاد الصناعات المصرية التى حصلت «الشروق» عليها.
فى المقابل ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول شهر من العام الجارى بنسبة 17.7% لتصل إلى 802 ألف طن، مقابل 660 ألف طن فى يناير 2023، فيما شهدت السوق فائضًا بلغ نحو 91 ألف طن، ما بين المبيعات والإنتاج.
وأرجع مصدر فى الاتحاد ارتفاع الإنتاج والمبيعات بشكل ملحوظ خلال أول يناير الماضى، إلى ارتفاع حجم الطلب نتيجة عودة البناء بشكل تدريجى.
وخلال عام 2023، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 4% ليصل إلى 8.047 مليون طن، وهبطت المبيعات 17.7% إلى 6.575 مليون طن، فيما قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضى، لتصل إلى 1.700 مليون طن.
وقفز سعر حديد التسليح فى مصر تسليم أرض المصنع بنحو 80% على أساس سنوى خلال شهرى يناير وفبراير، ليصل إلى 53 ألف جنيه للطن، مدفوعا بضغوط شح العملة الصعبة.
والثلاثاء الماضى، أعلنت شركة حديد عز عن زيادة أسعار حديد التسليح بنحو 3600 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 53521 جنيها، مقابل 49920 جنيها تسليم أرض المصنع، فيما لم تعلن بقية الشركات عن زيادة أسعارها حتى الآن، ولكن يترقب التجار أسعار جديدة خلال تعاملات غدا وبعد غد، وفقا لمتعاملين بالسوق المحلية.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14 مصنعا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
كان البنك المركزى سمح خلال الأشهر القليلة الماضية، لبعض البنوك بقبول إيداعات دولارية من بعض المستوردين، دون السؤال عن مصدرها، ومقابل التنازل عن حصة تبلغ بين 10 و20% من قيم الإيداعات الإجمالية، وسمح أيضا لبعض تجار الحديد بعمل إيداعات دولارية دون السؤال عن مصدرها.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة، ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر 2022، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من «المركزى» إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن صعوبة تدبير العملة الصعبة.