251% زيادة في صادرات مصر من الحديد خلال 9 أشهر

قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 251% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، لتصل إلى 832 ألف طن مقابل 237 ألف طن فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بحسب أحدث بيانات لاتحاد الصناعات المصرية.
فيما هبط إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 9 أشهر من 2023 بنسبة 10% ليصل إلى 5.7 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار.
وبحسب بيانات اتحاد الصناعات، هبط حجم مبيعات حديد التسليح فى السوق المحلية أيضا خلال نفس الفترة بنسبة 23.3% ليصل إلى 4.6 مليون طن، بعد ارتفاع الأسعار بنحو 105.5% خلال عام لتسجل فى أكتوبر الجارى 37 ألف جنيه للطن الواحد.
كان البنك المركزى المصرى سمح خلال الأشهر القليلة الماضية لبعض البنوك بقبول إيداعات دولارية من بعض المستوردين، دون السؤال عن مصدرها، ومقابل التنازل عن حصة تبلغ بين 10 و20% من قيم الإيداعات الإجمالية، وسمح أيضا لبعض تجار الحديد بعمل إيداعات دولارية دون السؤال عن مصدرها، بحسب «اقتصاد الشرق».
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14 مصنعا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة، ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد. وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر 2022 بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرر العديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.