تراجع مبيعات الحديد محليا 19% خلال 11 شهرا لتسجل 6 ملايين طن

• 150% صعودا فى صادرات الحديد حتى نوفمبر الماضى
تراجعت مبيعات مصر من حديد التسليح فى السوق المحلية بنسبة 19%، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 لتصل إلى 6 ملايين طن مقابل 7.4 مليون طن فى الفترة المماثلة من 2022، بحسب أحدث بيانات لاتحاد الصناعات المصرية.
ووفق البيانات التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، فإن صادرات الحديد قفزت خلال أول 11 شهر من العام الجارى بنسبة 150% لتصل إلى 1.52 مليون طن مقابل 443 ألف طن فى نفس الفترة من العام الماضى.
وتُنتج شركات الحديد فى مصر ما يتراوح ما بين 8 و10 ملايين طن سنويا، بينما يتراوح معدل الاستهلاك ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.
وشهدت أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الجارى بسبب ممارسات التجار، حيث يتم بيع طن حديد التسليح للمستهلك بنحو 44 ألف جنيه، بينما يتم شراؤه من المصنع بما يتراوح بين 38.500 و39.500 ألف جنيه.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار.
كان البنك المركزى المصرى سمح خلال الأشهر القليلة الماضية لبعض البنوك بقبول إيداعات دولارية من بعض المستوردين، دون السؤال عن مصدرها، ومقابل التنازل عن حصة تبلغ بين 10 و20% من قيم الإيداعات الإجمالية، وسمح أيضا لبعض تجار الحديد بعمل إيداعات دولارية دون السؤال عن مصدرها، بحسب «اقتصاد الشرق».
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14 مصنعا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة، وذلك بعدما ألغى البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من «المركزى» إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا والعدوان الإسرائيلى على غزة، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد. وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر 2022 بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرر العديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.
وتنقسم مصانع الحديد والصلب فى مصر إلى 3 أنواع، وهى: أولًا مصانع متكاملة وهى تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى وأبرزها عز الدخيلة، وثانيًا الشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائى من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى، ثالثًا مصانع الدرفلة التى تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.