نقاشات موسعة بلجنة المشروعات في مجلس النواب حول توفير العمالة الفنية المؤهلة لسوق العمل

واصلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقالت مدير إدارة التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، نانسي عبدالعزيز أسعد، إن الوزارة لديها 71 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية، وتستهدف تدريب المتسربين من التعليم خلال المرحلة العمرية من 14-18 عاما، على عدد من المهن مثل "صيانة السيارات والحدادة والتكييف والتبريد وغيرها"، فضلا عن وجود "مشاغل" للفتيات.
وأشارت مدير التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن، إلى التنسيق مع وزارة العمل منذ شهرين فيما يتعلق ببرامج التدريب حيث يتم التوسع وعمل شراكات مع اتحاد الصناعات المصرية وكذا خط إنتاج للشنط المدرسية.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، لفتت "عبد العزيز"، إلى وجود نحو 412 مركز إعداد فني للأسرة المنتجة ومنها منتجات الخياطة، ويتم عرض منتجاتهم في المعارض الخاصة بالوزارة.
من جانبها، قالت الدكتور مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، إنه تم مناقشة بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة التعليم الفني، لاستغلال مدارس التعليم الفني وتحويلها لمدارس تكنولوجيا للتعليم على تخصصات عديدة، مثل تخصص التصوير والأشعة، ومساعد التمريض، ومقترح اخر للتسجيل الطبي وتأهيل هذه المدارس من خلال التعاون بين الوزارتين، خاصة وأن لدينا 334 مدرسة فنية و13 معهد فين صحي.
فيما طالب رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، خالد مندور، بضرورة التنسيق بين كل الجهات التي تقوم بالتدريب والتأهيل لتكون تحت مظلة واحدة.
في السياق ذاته، قال صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن، إن لديهم نحو 412 مركزا فى قرى مصر لتدريب السيدات فى الفريق ودعم المشروعات الصغيرة بالريف المصرى، ومشروعات المرأة، بجانب برامج عديدة مثل برنامج فرصة، وهو قرض مم البنك الدولى، بجانب برامج إقراض تابعه للوزارة، موضحا أن الوزارة مهتمة بالمشروعات، ولديها برامج خاصة بتنظيم معارض بالمحافظات لعرض وتسويق المنتجات التى يتم إنتاجها من خلال الأسر.