إسرائيل ترفض جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بشأن سياساتها القمعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

علنت إسرائيل رفضها لجلسة الاستماع التي بدأت اليوم الاثنين، بمحكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت إسرائيل أن الجلسة تعد بمثابة "إساءة استخدام للقانون الدولي"، مضيفة أنها تؤكد على "الحق والواجب في حماية مواطنيها".
وأشارت في بيان مكتوب نشرته المحكمة، إلى الخطر المستمر الذي يشكله الفلسطينيون على مواطنيها وأمنها القومي.
ووفقا للمحكمة، صدر بيان إسرائيل في يوليو 2023، أي قبل بدء حرب غزة الحالية.
من جانبها، قالت السلطة الفلسطينية في اليوم الأول من جلسة الاستماع إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي عمدا منذ عقود.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن "قوة القانون يجب أن تسود"، متهماإسرائيل بالقمع الممنهج و"الاستعمار والفصل العنصري".
وأضاف المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المالكي قوله، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له، مؤكدا أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط".
وأشار إلى أن "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال"، داعيا إلى "وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي".
وشدد المالكي على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
وتدفع السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي منذ عام 1967، عندما سيطرت إسرائيل على المناطق في ما يسمى بحرب الأيام الستة، من خلال ضم قطاعات واسعة من الأراضي وعدم منح الفلسطينيين حق تقرير المصير.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إبداء الرأي بشأن العواقب القانونية للإجراءات التي انتهجتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في أواخر عام 2022، قبل بدء الحرب الأخيرة على غزة العام الماضي، والتي اندلعت نتيجة لهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس الفلسطينية وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل.
وتشارك في جلسات الاستماع 52 دولة وثلاث منظمات دولية. ومن المقرر أن يبدأ الفلسطينيون اليوم الاثنين.
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. واليوم، يعيش هناك حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 3 ملايين فلسطيني. ويطالب الفلسطينيون بالأراضي لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير الماضي إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وبذل كل ما في وسعها لحماية حياة الفلسطينيين وسط عمليتها العسكرية المستمرة هناك التي بدأت في أعقاب هجمات 7 أكتوبر الماضي.
ويعني ذلك أيضا أنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك وفقا للحكم الأولي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وترفض إسرائيل بشدة الاتهامات المتعلقة بعمليتها العسكرية، التي بدأت في أعقاب هجوم شنته حماس وفصائل فلسطينية أخرى على جنوبي إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واقتياد 250 آخرين إلى قطاع غزة.
وأدى الهجوم البري والجوي الإسرائيلي على غزة إلى استشهاد 28 ألفا و985 فلسطينيا وإصابة أكثر من 68 ألفا و 880 آخرين.
وبدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.