المالية: مصر حققت فائض أولي بقيمة 173 مليار جنيه خلال ال7 أشهر الماضية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر حققت فائض أولى خلال ال7 أشهر الماضية، بقيمة 173 مليار جنيه، مقارنة ب 133 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف معيط، خلال كلمته في مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، اليوم السبت، بعنوان "الاقتصاد المصري.. تحديات وأولويات"، أن عجز الموازنة خلال ال 7أشهر الماضية سجل 5.8%، مقابل 4.4% في نفس الفترة من العام المالي السابق، مرجعا ذلك إلى تضاعف أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية زادت في نفس الفترة بنسبة 44% نتيجة للرقمنة والمكينة التي قامت بها الدولة، وسعيها نحو ضم الاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الرسمي، مضيفا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي نعيشها إلا أن الإيرادات الكلية للدولة ارتفعت بنسبة 39% رغم نمو المصروفات في الفترة الأخيرة.
ويرى معيط، أن مصر تسير على خطة استيراتيجية اقتصادية ملموسة النتائج في الفترة الحالية رغم التحديات المتواجدة، مستدلا على ذلك بانخفاض قيمة العائد المطلوب للاحتفاظ بالسندات المصرية بنسبة تتجاوز 40%، خلال آخر 7 أشهر، مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق.
وبحسب الوزير، فإن تكلفة التأمين على السندات المصرية تراجعت بنسبة 40%، وهذا مؤشر جيد جدا للاقتصاد المصري، ودليلا على قدرته على التعافي".
وقال إن الاقتصاد المصري تتوالى عليه الأزمات منذ 5 سنوات، بسبب التحديات العنيفة خارجيا، بدأ من جائحة كرونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلى التوترات التي يشهدها البحر الأحمر مؤخرا، وهو ما أثر على إيرادات السياحة والصادرات، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى أسواق السندات الدولية بسبب زيادة تكلفتها وارتفاع أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحالية لا علاقة لها باستثمارات البنية التحتية التي قامت بها الدولة في آخر 10 سنوات، موضحا أنه بدون بنية تحتية قوية لم يكن من الممكن تحقيق معدلات نمو، وخلق فرص عمل ل5 ملاين مواطن، خاصة بعد عودة المصريين من الدول العربية منذ عام 2011.
وأكد أن تلك الاستثمارات كانت أساسية ولا غنى عنها، ولكنه جاء الوقت أن يقود القطاع الخاص الاستثمار في البنية التحتية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات العامة للدولة تراجع بنسبة 10% في ال7 أشهر الماضية، ذاكرا أن هذا دليل قاطع على رغبة الدولة في إفساح المجال أمام القطاع الخاص، لكي يقود المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة في صدد إنشاء قانون جديد بشأن الموازنة العامة، وهي إضافة موازنة جديدة تسمى موازنة الحكومة العامة، مؤكدا أن وزارة المالية تقدم الموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب سنويا، ومعها 59 موازنة أخرى لهيئات اقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيقدم الموازنة رقم 60 تحت اسم موازنة الحكومة العامة، والتي سيحسب عليها أرقام مؤشرات الاقتصاد المصري.
وبحسب معيط، فإن القانون يهدف إلى تحسين أرقام الاقتصاد المصري بعد شمول الموازنة لأكثر من 40 هيئة اقتصادية، ضاربا المثال "نسبة الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة تشكل أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات، وهذا بسبب حساب هذه النسبة من إجمالي إيرادات تتجاوز ال2 تريليون جنيه بقليل".
وتابع وزير المالية، أنه بعد إضافة ال40 هيئة اقتصادية التي لا تشمهلهم الموازنة العامة، ستكون إجمالي الإيرادات أكثر من 4.5 تريليون جنيه، وبالتالي لن تمثل الضرائب أكثر من 30% من تلك الإيرادات، وهذا بهدف تحسين شكل الموازنة المصرية أمام الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة في صدد وضع سقف للاقتراض، ويتغير هذا الحد سنويا ولا يجب تجاوزه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.