حصل "مصراوي" على موازنة المعونات الأجنبية التي أدرجت بموازنة "2021/ 2022" التي بلغت 2 مليار و173 مليون جنيه، وبلغت موازنة مباني وزارة الخارجية بالخارج مليار و962 مليون ونصف. كما شملت الموازنات موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي بلغ موازنته 322 مليون ونصف بأفرعه في المحافظات. وفي خطابه للنواب بجلسة 25 أبريل كان أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة كورونا من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، جنبًا إلى جنبِ مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي. وقال الوزير في بيان صحفي اليوم بمناسبة إلقاء البيان المالي عن موازنة العام المالي 2021/2022 بمجلس النواب: "نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل". وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة: "الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه". ولفت إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2030"؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
