توقع المستشار أسامة أبوالمجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية والمتحدث الرسمى باسم الغرفة، أن تشهد أسعار السيارات فى السوق المحلية تراجعات على المدى القريب، متأثرة بتراجع سعر الدولار فى السوق الموازية. وأضاف أبوالمجد ل«مال وأعمال الشروق»، أنه فيما يتعلق بأسعار السيارات على المدى المتوسط، فإن ذلك سيكون مرتبطا بشكل أساسى بمدى استقرار أسعار الصرف، لافتا إلى أنه فى حال استقرارها ستساهم بتراجعها أيضا. وكان نائب رئيس الشعية قد توقع أن تشهد غالبية الموديلات ثباتا فى أسعارها إلى حد ما، لا سيما مع تفعيل اتفاقية بريكس والتى قد تؤدى إلى انخفاض أسعار بعض الموديلات الصينى مع استقرار باقى الأنواع. وأوضح أبوالمجد أن السوق تعانى من تراجع حجم المعروض الناتج عن مشاكل ومعوقات الاستيراد، مطالبا بضرورة السماح بدخول موديلات قديمة للسيارات الجديدة بهدف زيادة المعروض منها فى السوق. وعانت سوق السيارات فى مصر من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية. وانضمت مصر رسميا إلى مجموعة «بريكس» مع بداية عام 2024، وهى خطوة يعتبرها خبراء «مهمة» فى سبيل الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى المساعدة على تقليل الطلب على الدولار. وتشهد مصر أزمة فى توفير العملة الصعبة، منذ سنوات، مع تفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين، وحرّرت القاهرة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022، ما دفع سعر الجنيه المصرى إلى الانخفاض أمام الدولار. تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، إلى جانب شح شديد فى السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين فى الخارج، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمى 30.9 جنيه للدولار فى البنوك، وصل السعر فى السوق السوداء 55 جنيها خلال معاملات الأسبوع الجارى. وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.