مصر وقبرص تتفقان على تكثيف التحركات لتحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

اتفقت مصر وقبرص، اليوم الخميس، على أهمية تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد البلدان على ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة، والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، فضلاً عن إطلاق عملية سياسية تهدف إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث التقى بالرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، كما أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية "كونستانتينوس كومبوس" لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط.
وأعرب شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة للآلية، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة.
ولفت المتحدث إلى أن المباحثات بين وزيري الخارجية تطرقت بشكل معمق إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث حرص الجانبان على تبادل الرؤي والتقديرات بشأن الوضع الحالي للأزمة والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووفق المتحدث، حرص الجانب القبرصي أيضا على الاستماع لتقديرات الوزير شكري بشأن للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا وسوريا.
وحسب المتحدث ، أشاد الجانب القبرصي بالجهود التي تبذلها مصر على المستوى السياسي والإنساني لحل الأزمات المتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما حرص الوزير شكري علي تأكيد تقدير مصر لدعم قبرص لها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والذي انعكس في الإجماع الأوروبي الذي شهده مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن أهمية ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى تبنى مواقف تعكس الفهم العميق للقضايا ذات الأولوية المصرية.