كشفت شركة جوجل للمرة الأولى عن طلبات تقدمت بها حكومات للحصول على معلومات شخصية لبعض مستخدمي الإنترنت أو طلبات بحجب بعض المعلومات. وقالت جوجل: إن البرازيل هي البلد الذي تقدم بأكبر عدد من الطلبات الذي بلغ عددها 3360 طلبا، وتحل الولاياتالمتحدة في المرتبة الثانية ب 3580 طلب قبل بريطانيا التي تحل في المركز الثالث ب1166 طلب، أي بفارق كبير عن طلبات الدولتين السابقتين. وتأتي هذه المعلومات بعد شهر من سحب جوجل لمحرك بحثه الصيني بسبب مشكلات مع بكين تتعلق بالرقابة. كما طلبت البرازيل من جوجل إزالة عدد كبير من المعلومات عن الشبكة تتلخص ب291 طلب بين شهري يوليو وديسمبر 2009، تليها ألمانيا ب188 طلب والهند 421 والولاياتالمتحدة 123 طلب. ويقول كبير المحامين العاملين لحساب جوجل بأن عددا كبيرا من هذه الطلبات كان محقا، إذ كان يتعلق على سبيل المثال باستغلال الأطفال جنسيا. ويضيف المحامي بأنه يميل إلى الاعتقاد بأن شفافية أكبر في الحكم والمجتمع تؤدي إلى رقابة. وجاء كلام المحامي في الوقت الذي كانت فيه الشركة مؤخرا تعاني من ضغوط تمارسها عليها الحكومة الصينية، حسبما تقول جوجل التي أفادت بأنها أوقفت ممارسة الرقابة على نتائج البحوث في محرك جوجل في الصين بعدما تعرضت حسابات (جي ميل) العائدة لصينيين على علاقة بمجموعات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وتنفي الصين هذه الاتهامات. وقد نشرت جوجل هذه المعلومات بعد كتاب احتجاج مفتوح وجهه مسئول حكومي كندي كبير في مجال المعلوماتية وحماية المعلومات مباشرة لرئيس جوجل إريك شميدت. 40 حكومة تمارس الرقابة على الانترنت وعلى الفور دعمت 10 بلدان طلب المسئول الكندي، ولكن جوجل قامت بنشر عدد طلبات الحكومات بطلبات المعلومات قائلة: إنها فعلت ذلك على سبيل الشفافية وحرية تداول المعلومات دون أن يكون لذلك علاقة بالشكوى الكندية وما لحقها، بل لتشجيع النقاش الجاري حيال الطلبات المماثلة التي تتقدم بها الحكومات. كما أشارت جوجل إلى أنها تنشر هذه المعلومات "عملا بروحية مبادئ مبادرة الشبكة العالمية التي تضم كذلك شركتي ياهو ومايكروسوفت والتي تشجع حرية التعبير على شبكة الانترنت". وكشفت جوجل أن 40 حكومة تمارس الرقابة على الانترنت في 2010 مقابل 4 فقط كانت تمارسها عام 2002. ولكن توم كارزيت، من موقع سي نت المتخصص في مجال المعلومات والكومبيوتر، يقول: إن الأرقام المنشورة من قبل جوجل ليست دقيقة، لأن جوجل لم تنشر عدد المرات التي رفضت أو قبلت فيها إعطاء معلومات عن أشخاص عندما طلبت الحكومات، بل إنها لا تكشف عدد المرات التي استجابت فيه لطلبات الحكومات. وردا على هذا الرأي قالت جوجل: إنها تعمل على تجهيز هذه المعلومات وجمعها بشكل أفضل، وإن تقريرها القادم الذي سيصدر بعد 6 أشهر سيكون أكثر تفصيلا. وفيس بوك قد يسير على الدرب ذاته.. من ناحية أخرى، يستعد موقع فيس بوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، للكشف عن تغييرات تثير جدلا أيضا، إذ أنه من المتوقع أن يعلن أنه سيبدأ هو الآخر بتقديم معلومات المستخدمين الشخصية لطرف ثالث، يتمثل في مواقع أخرى على الانترنت، يمكنها استخدام هذه المعلومات في مجالات عدة. ويقول منتقدو تلك الخطوة، إنها تثير القلق إزاء الآثار المترتبة على خصوصية المستخدمين، وقد تثير المزيد من الجدل.
