وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كولونا تقود التحقيق بشأن الأونروا

ستقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا لجنة مكلفة بالتحقيق في اتهامات إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن كولونا ستعمل مع خبراء من معهد راؤول والنبرج في السويد ومعهد ميشيلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان للتحقيق في الاتهامات ضد الوكالة.
واتهمت إسرائيل العديد من موظفي الأونروا بالتورط في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.
وعلق العديد من كبار المتبرعين الغربيين للأونروا، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، بشكل مؤقت الأموال التي يقدمونها للوكالة لدعم شعب غزة، بسبب تلك الاتهامات.
ومن المقرر أن تبدأ مجموعة كولونا عملها يوم 14 فبراير الجاري وأن تقدم تقريرا مؤقتا قبل نهاية مارس.
ومن المتوقع أن تدرس لجنة الخبراء ما إذا كانت الأونروا قد انتهكت الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على حياد الوكالة في قطاع غزة، الذي تحكمه حركة حماس منذ عام 2007.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين قررت الحكومة الإسبانية دعم الأونروا في قطاع غزة بمبلغ خاص قدره 5ر3 مليون يورو (8ر3 مليون دولار).
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس أمام لجنة التعاون الدولي بمجلس العموم في مدريد يوم الاثنين ، إن الهدف من تقديم الأموال هو ضمان قدرة الأونرا على مواصلة أنشطتها في المدى القصير.
ووصف الباريس الأونروا ب "منظمة لا غنى عنها" وقال إنه كان قد أبلغ بالفعل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بخطط إسبانيا يوم الجمعة الماضي.
وأضاف الباريس أن الوضع الانساني في قطاع غزة "فظيع".
يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وكذلك لهجوم بري من جانب الجيش الإسرائيلي على مدى عدة شهور.
يذكر أن الأونروا حذرت قبل بضعة أيام من أنها قد توقف كافة أعمالها في قطاع غزة في غضون أربعة أسابيع في حال عدم تسديد الأموال، التي تم الوعد بها.
كانت أكثر من اثنتي عشرة دولة ، بما في ذلك كبريات الدول المانحة ، الولايات المتحدة وألمانيا ، قد علقت أكثر من 400 مليون يورو في شكل مدفوعات للأونروا بعد أن اتهمت إسرائيل موظفين بالوكالة الإغاثية بالتورط مع حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل .
كان لازاريني قد صرح "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر".
وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذ قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء مراجعة وإنهاء عقد العديد من الموظفين.