شركات الأدوية تطالب هيئة الدواء بمراجعة أسعار منتجاتها مع ارتفاع مدخلات الإنتاج

• عوف: نستهدف زيادة أسعار 1500 صنف خلال 2024 بمتوسط 25%
• مدير جمعية الحق فى الدواء: عبء جديد على المواطنين وسط الأزمة الحالية
تستعد شركات الأدوية لتقديم طلبات للجنة «التسعير» بهيئة الدواء، لمراجعة أسعار بعض أصنافها، فى ظل أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، مستهدفين زيادة أسعار 1500 صنف بمتوسط 25% على مدار عام 2024.
قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن شركات الأدوية تطالب برفع أسعار بعض منتجاتها بعد زيادة تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار الدولار، والمواد الخام اللازمة للصناعة، مضيفا أن ما لا يقل عن 100 شركة ستتقدم بطلبات لإعادة النظر فى أسعار الدواء حتى تستطيع الاستمرار فى الإنتاج.
ووفق عوف، يتم حاليا إعداد مقترح بزيادة أسعار المضادات الحيوية والفيتامينات والمسكنات وأدوية المناعة، ثم بعض أصناف الأمراض المزمنة، و«لكننا ما زلنا فى مرحلة تجميع قائمة بالأصناف والشركات التى ستطالب برفع الأسعار، حتى يتم رفع الطلب بعدها لرئيس هيئة الدواء»، متوقعين تحريك أسعار حوالى 1500 صنف على مدار عام 2024، بمتوسط زيادة 25%.
وأوضح أنه يمكن لشركة تنتج 100 صنف مثلا، رفع أسعار 10 أصناف منها، حتى تتمكن من تغطيه تكلفة الإنتاج، على أن يبدأ ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة من 20%، والأصناف أخرى تصل ل 30%، كما يمكن زيادة سعر المضادات الحيوية بنسبة 50% لاسيما أنه لا يتم استخدامها بشكل منتظم، مضيفا أن إعطاء مساحة لرفع أسعارها يمكن أن يغطى جزءا من تكلفة أدوية الأمراض المزمنة.
وقال عوف، إن صناعة الدواء مثل أى صناعة أخرى واجهت صعوبات وارتفعت أسعار منتجاتها، لافتا إلى أنه يتم توفير مواد خام من خلال البنك المركزى بسعر الدولار 31 جنيها بالفعل، ولكن يوجد شق آخر يتمثل فى العلب والنشرات، وهى مستلزمات أساسية فى الصناعة تمثل 10% من سعر المنتج، وجميعها يتم استيرادها من الخارج ويتم توفيرها من المصانع والمطابع المحلية التى تحصل على الدولار من السوق الموازية ب 75 جنيها، مما أدى لارتفاع أسعارها بنسبة 300%، فضلا عن ارتفاع أجور العاملين.
وأشار إلى ارتفاع أسعار 1500 صنف بمتوسط زيادة 20% خلال عام 2023، من إجمالى 17 ألف صنف دواء، موضحا أن الارتفاعات راعت البعد الاجتماعى ومازالت أقل من نسب زيادة صرف الدولار الذى ارتفع ب100%، كما ارتفعت أسعار الأدوية المستوردة بنسب تترواح من 20 30%، موضحا أن الأدوية مسعرة تسعيرا جبريا وفقا لاتفاق الشركات مع الهيئة، لكن يوجد بعض الأصناف لا يوجد لها بديل، مما يضطر الهيئة إلى تحديد سعر يرضى الشركة المصدرة حتى تتمكن من توفيره.
ومن جانبه قال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للجمعية الحق فى الدواء، إن أزمة الاقتصاد المصرى أثرت على صناعة الدواء، خاصة أنه يتم استيراد غالبية مكوناتها من الخارج بنسبة تصل إلى 95%، وهو ما يجعلها مرتبطة بسعر الصرف بشكل كبير، ولكن زيادة أسعار الدواء فى وسط الأعباء الحالية التى يمر بها المواطنون تمثل عبئا كبيرا وجديدا على المواطنين، لاسيما أنها سلع استراتيجية لا غنى عنها. «لسنا ضد مكاسب الشركات ولكن ليس بهذه الزيادات، خاصة أن الشركات ترفع الأسعار حتى تحافظ على هوامش ربحيتها».
وأضاف فؤاد، أنه منذ يناير 2022 حتى ديسمبر 2023 ارتفع سعر أكتر من 3050 صنفا من الأدوية بنسب تتراوح بين 30 و85%، فيما يوجد بمصر حوالى 13 ألف صنف دواء، منهم 8 آلاف يتم إنتاجها محليا، وبالتالى يوجد كم كبير من الأدوية حدث له زيادة بالفعل، بالتالى الحديث عن زيادة جديدة حاليا لا يصح.
وأوضح أن مصر دولة لا يوجد بها قانون تأمين صحى لجميع المواطنين، حيث إن 61% فقط من الشعب لديهم تأمين صحى، بينما الباقى ليس لديهم أى مظلة تأمين، بالتالى يوجد ملايين من المواطنين تمثل لهم روشتة الدواء أزمة حقيقة، لافتا إلى أن الشركات يجب أن تراعى الظروف التى تمر بها البلد حاليا وتهتم باستمرار تحقيق هامش ربحها حتى فى ظل الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن مبيعات السوق المصرية من الأدوية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبالتالى فالشركات تعمل وتحقق مكاسب ولا يوجد أى من الشركات أغلقت مؤخرا، مضيفا أن التكلفة ارتفعت بالفعل لكن يجب البحث عن حلول أخرى بديلة عن رفع الأسعار، فليس بالضرورة أن يكون حل هذه الأزمات على حساب المستهلكين.
وأوضح فؤاد أن الشركات تحصل على الدولار من البنك المركزى بالسعر الرسمى، ولكن الأهم هو الإتاحة، خاصة فى ظل وجود طلبات كثيرة لدى البنوك وتكون نصفها لأدوية المضادات الحيوية والفيتامينات والمسكنات والمنشطات وهى منتجات ليست حيوية، لذلك يجب أولا توفير احتياجات الشركات التى تنتج الأدوية الضروية كالأورام والسكر والضغط والكلى.
كما طالب بضرورة توفير المواد الخام وسرعة إخراجها من الموانئ، حتى لا تنفد المخزونات المحلية، محذرًا من حدوث أزمة نقض الأدوية فى السوق المحلية خلال شهر إبريل القادم إذا استمررنا على نفس الوتيرة الحالية.