وزير العدل: مصلحة الطب الشرعي المصري تحتل المركز الثالث على مستوى العالم

أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل اليوم الأربعاء اهتمام الوزارة بمصلحة الطب الشرعي وتزويدها بمختلف الأجهزة العلمية المتقدمة سواء الأجهزة الطبية أم أجهزة البحث في التزييف والتزوير والتشريح وغيرها لمواكبة أحدث التطورات العلمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن مصلحة الطب الشرعي أصبحت تحتل المركز الثالث على مستوى العالم لما تتمتع به من سمعة طيبة في تقاريرها.
وقال وزير العدل "إنه تم تزويد المصلحة بأحدث أجهزة التحليل والفحص التي تستخدم في فحص الأشلاء في الحوادث الإرهابية، والتي يمكن من خلالها أخذ عينة بسيطة من عظام الوجه على الجهاز، وتحديد ما إذا كان صاحبها قد شارك في الحادث الإرهابي من عدمه، وإذا ما كان جانيا أو مجنيا عليه".
وأشار مرعى إلى أنه يوجد لدى مصلحة الطب الشرعي أحدث جهاز في العالم لكشف التزييف والتزوير، والذي يكشف خلال دقائق عن العملات المزورة والشيكات المقلدة والتزوير في المحررات الرسمية والتأشيرات لدول العالم، وكذلك جوازات السفر.
وأضاف أن مصلحة الطب الشرعي لديها 600 طبيب يباشرون مختلف القضايا المعروضة عليهم، والتي تتناسب مع أعدادهم، حيث لا يوجد حاليا أية قضايا متأخرة في مصلحة الطب الشرعي، مؤكدا أن كافة القضايا التي تعرض على المصلحة يتم إنجازها على الفور وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.
وأوضح وزير العدل أن مصلحة الطب الشرعي تستقبل أطباء شرعيين من مختلف الأقطار العربية لتدريبهم في مصر على أحدث الوسائل العلمية، وذلك انطلاقا من دور مصر تجاه أشقائها العرب.
من جانبه صرح المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي بأن المصلحة أنجزت خلال عام 2008 – 2009، 70 ألف قضية كانت معروضة عليها على مدى العام، موضحا أن مختلف قضايا التزييف والتزوير والمخدرات والسموم يتم فحصها وإعادتها في نفس الشهر الذي وردت فيه من النيابات والمحاكم فيما يتم في بعض الأحيان الرد على هذه الجهات خلال يوم واحد نظرا لأهمية بعض القضايا العاجلة.
وقال "إنه تم عمل بروتوكول للتعاون بين وزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية لتحديث مصلحتي الطب الشرعي والخبراء، إلى جانب ورود أحدث الأجهزة الفنية الخاصة بعمل المعامل الكيماوية من أوروبا حيث يتم حاليا التدريب عليها".
وأضاف أن مصلحة الطب الشرعي المصرية لها سمعة عالمية وحاصلة على شهادة الأيزو، حيث إن التقارير الفنية التي تصدر عنها مطابقة للمعايير العالمية، إلى جانب أن تقاريرها معتمدة في مختلف الدول العربية والأجنبية .