اعترض ممثلو المجتمع المدني، في محافظة دمياط اليوم الأربعاء، على إقامة مصنع تركي للغزل والنسيج بالقرب من الميناء "لخطورته علي البيئة". ووقع المشاركون من القيادات السياسية والشعبية، في الجلسة التشاوريه التي دعت إليها شركة (dnm .Textile) التركية، على بيان أعلنوا من خلاله رفضهم "لمثل هذه الشركات المطرودة بيئيا من بلادها، وللباحثين عن الثراء دون النظر لاعتبارات البيئة أو حسن الجوار". كانت الشركة قد دعت ممثلي المجتمع المدني في المحافظة إلى جلسة تشاوريه، في فندق كازابلانكا بالقرب من ميناء دمياط، قبل أن ترسل اعتذارات لمدعوين بعينهم، ما أثار الشكوك ودعا جميع المدعوين للحضور للبحث في مدى مطابقة نشاط الشركة للاشتراطات البيئية. وقال محمد قصير الديل، عضو مجلس إدارة المنطقة الحرة: "منحنا الشركة الموافقة بتاريخ 25 فبراير2010، وخصصنا 140 ألف متر لصناعة الغزل والنسيج فيما عدا الصباغة، ولكن الشركة قدمت طلبا لهيئة الاستثمار في 23 مارس مشترطة إنشاء وحدة صباغة، وهو ما ينقلها إلى الفئة "ج" من قانون البيئة، فقرر المجلس سحب الأرض بناء على الطلب الذى يخالف العقد المبرم وقررنا إيقاف العمل". وقال حسنى المتبولى، أحد نشطاء المجتمع المدنى إن المصنع يواصل الإنشاءات، وانتهى من بناء الأساسات، مما استدعى انتقال المشاركين لموقع المصنع للتأكد من ذلك، ليتبين لهم أن المصنع في مرحلة الإنشاء رغم قرار سحب الأرض. وتساءل المهندس جمال البلتاجي، منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة، عن كيفية إقامة هذه الأساسات دون الحصول على رخصة بناء، وطالب بكشف الحقيقة كاملة محذرا من تكرار أزمة مصنع أجريوم. وحضر ممثل الشركة التركية الاجتماع متأخرًا ساعتين، وأبلغه الحاضرون برفضهم إقامة المصنع قبل أن ينصرفوا من الفندق. وقد رفض مسئول الشركة إجراء أية أحاديث صحفية قائلا: ليس الآن.