بوادر أزمة في دمياط بسبب مصنع ترگي للغزل والنسيج!

للمرة الثانية يفشل الاجتماع التشاوري الثاني المخصص للموافقة علي المصنع التركي dnm .textil لصناعة الغزل والنسيج والصباغة، في المنطقة الحرة داخل ميناء دمياط، بعد فشل الجلسة التشاورية الاولي في ابريل الماضي، بسبب طلب تقدمت به الشركة لانشاء وحدة للصباغة، اما في هذه المرة فكانت بسبب ملكية الارض، في سيناريو مكرر ومشابه لقضية مصنع اجريوم، فقد ساد الجلسة التي عقدت في سرادق نصب خصيصا داخل الدائرة الجمركية في المنطقة الحرة بميناء دمياط، في جو من الترصد والعصبية، فقد قاطع مسئولون كبار في الحزب الوطني، واعضاء مجلس شعب، كل المتحدثين من الجانب التركي، وكان اول المقاطعين لمنصة الجلسة عضو مجلس الشعب محمد خليل قويطة، الذي قاطع مدير الجلسة بعد ثلاث دقائق من بدايتها قائلا، ليس لكم الحق في مناقشة الاثر البيئي للمصنع، لانكم لا تمتلكون الارض التي سيقام عليها المصنع، موضحا ان الارض قد تم سحبها من الشركة بعد ان تقدمت بطلب لاقامة وحدة للصباغة، وهو الامر الذي رفضه مجلس ادارة المنطقة الحرة برئاسة محافظ دمياط د.محمد فتحي البرادعي.
وتدخل الدكتورجمال الزيني عضو مجلس الشعب قائلا ان البند رقم 6 يلزم المستثمر برد الارض في حالة المخالفة، ونفس البند رقم 6 من العقد المبرم بين الشركة وهيئة الاستثمار قد الغي ترخيص وحدة الصباغة، فتسلم الارض لا يعني صحة التخصيص، ومع ذلك فهناك بروتوكول قد تم وضعه ومناقشته خلال الاسبوع الماضي، بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، ونطالبكم بأن توقعوا علي هذا البروتوكول، فنحن لا نريد ان نطرد الاستثمار ولا نريد ان نورط الحكومة، ولنا تجارب في مواجهة هذه المشاكل.
وتحدثت فجر صقر امينة حزب الجبهة موجهة كلامها للجانب التركي موضحة ان التكنولوجيا المستخدمة من جانب الشركة هي تكنولوجيا متقدمة جدا وليست ضارة للبيئة، وقالت ان كل المعترضين هم من الحزب الوطني لان لهم مصالح شخصية مرتبطة بمحافظ دمياط، الذي رفض المشروع بصفته رئيسا لمجلس ادارة المنطقة الحرة، ويجب علي الشركة ان تختارمؤسسات وشخصيات مهمة بشكل اوسع من المجتمع المدني، ليست لها مصالح شخصية، مع المحافظ او غيره، وقد اثار هذا الكلام غضب بعض الحاضرين من قيادات الحزب الوطني.. بينما نبه علاء البحري مدير جلسة التشاور ومحامي الشركة إلي ان المحافظ ارسل للشركة بروتوكولا للموافقة عليه وهذه المسائل تناقش في المكاتب فقط، وأوضح ان هذه الجلسة هي جلسة للتشاور حول الاثر البيئي للمصنع بينما اكدت الدكتورة مواهب ابو العز رئيس هيئة جهاز البيئة، ان موقف الشركة سليم، فالدراسة البيئية تتم علي موقع الارض، ثم يتم تقديمها الي جهاز شئون البيئة،واذا احتاجت الدراسة الي تعديل فيتم التعديل ويراجع في الجامعات المختلفة، واضافت ابو العز لقد وافقنا علي هذه الجلسة بعد الاطلاع علي الدراسة التي قدمتها الشركة.
واكد محمود صيام عضو مجلس الشعب ان المصنع يقام علي بعد امتار قليلة من مصيف راس البر، وهي منطقة طبيعية يجب الحفاظ عليها، فهي تستخدم كاستثمار سياحي، وفي نفس الوقت يجب ألانضر بالاستثمار الصناعي، فقدرنا ان الاستثمارين السياحي والصناعي متلاصقان وفي منطقة واحدة.
كما استنكرت روان بيضون ممثلة عن شبكة الجمعيات الاهلية، تعطيل الدائرة الجمركية داخل ميناء دمياط بشكل استثنائي، واقامة جلسة التشاور داخل الدائرة، ووافقها عبد الرزاق حسن امين عام الحزب الوطني بدمياط الرأي واكد ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم مخالفتها.
كما اعلن سامي سليمان عضو الحزب الوطني، رفضه لاقامة المصنع وطالب الجانب التركي اكثر من مرة بالانصراف، وكشف ان هناك مصنعا في المكسيك مشابه لهذا المصنع يلوث البيئة، في الجو والبحر والارض.
جدير بالذكر أن المصنع في حال الموافقة عليه فسوف يعمل به 115 ألف عامل في مراحله النهائية والتي تنقسم الي مرحلتين.
وصرح رافت الغيطاني عضو التجمع والمرشح لمجلس الشعب عن دائرة بندر ومركز دمياط، بأنه يخشي ان يؤثر هذا المصنع علي شركة الغزل والنسيج بدمياط، باستقطاب الخبرات والعمال اليه، برغم ان المصنع التركي سيعمل بأحدث آلات الغزل والنسيج في العالم، واضاف الغيطاني انه في حال ثبوت ان المصنع غير ملوث للبيئة باستخدامه للصباغة، فيجب ان يشترط عليه مجلس ادارة المنطقة الحرة التي يرأسها محافظ دمياط د. محمد فتحي البرادعي ان تكون اولوية التعيين في المصنع من ابناء دمياط، وان يلتزم المصنع بالمشاركة الشعبية التي اقرها القانون.. وكانت «الاهالي» قد نشرت أول خبر عن إنشاء المصنع في العام الماضي، وتوقعت حدوث أزمة كبيرة عند الموافقة عليه.