فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار العدل الدولية

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضافت: «تبرز في هذه الحملة المواقف الفاشية التي يرددها الثنائي المتطرف سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على شعبنا».
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين لليوم ال116 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن هذه الإبادة تتم من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.
كما أدانت الجريمة التي ارتكبتها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان.
والجمعة الماضية، أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.