حالة الديمقراطية في مصر.. ضعف المشاركة السياسية للمسيحيين والمرأة

كشف التقرير السنوي الثالث عن حالة الديمقراطية في مصر، الصادر عن مرصد حالة الديمقراطية التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن نسبة مشاركة المرأة والمسيحيين بشكل عام في الانتخابات، سواء بالتصويت أم بالترشيح ما زالت متدنية وتؤول إلى الصفر تقريبًا.
ففي معظم الانتخابات التي راقبها المرصد من خلال التقارير الإعلامية للانتخابات، التي جرت على مدار عمله لمدة ثلاث سنوات، أثبت تدنى نسب مشاركة المرأة والمسيحيين سواء بالترشيح أم بالتصويت، كما تدنت جدا نسبة نجاحهم، فقد نجح في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي جرت في 2005 أربع سيدات، بينما الفائزات منهن في انتخابات الشورى سيدة واحدة فقط . أما المسيحيون ففاز مسيحي واحد بمجلس الشعب، وهو في نفس الوقت وزير المالية.
وفى هذا الإطار رصد التقرير الطائفية التي تحكمت في انتخابات نقابة المحامين والممثلين التي جرت 2009 ، وجاء تصريح قداسة البابا شنودة في حواراته مع أحد الصحف المستقلة صادمًا عندما سأله المحاور عن رأيه في تقدم مرشح مسيحي لانتخابات رئاسة الجمهورية، فأجاب بأن هذا مستحيل، وقال: "عندما ينجح أحد المسيحيين في انتخابات نقابة المحامين نستطيع التحدث عن التقدم لانتخابات أخرى".
ويرى التقرير من خلال هذه الظواهر أننا أمام مجتمع يعاني من التمييز علي أساس الدين. فالتعصب واضح تجاه المسيحيين على نحو كبير، وثقافة المجتمع تعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وما ينطبق على المسيحيين ينطبق على المرأة، فالمؤكد أن هناك مشاركة انتخابية ضعيفة للمرأة، حيث رصد التقرير أن مشاركة المرأة في الانتخابات التي جرت 2009 كانت نسبتها 5% في الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب، بينما كانت صفر% في انتخابات نقابة المحامين ونادي قضاة مصر وفى انتخابات قضاة مجلس الإسكندرية. أما أعلي نسبة مشاركة للمرأة رصدها التقرير كانت مشاركة المرأة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية 25%.
ورصد التقرير أيضا ظاهرة لا تقل خطورة عن سابقتها، وهى ظاهرة التعصب والقبلية. فالانتخابات تحسم بنفوذ الأشخاص والعائلات والقبائل في الصعيد وقبائل سيناء.
وأكد التقرير أننا لا يمكن أن نتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة حقيقية دون أن يصل المواطنون في مصر إلى قناعة بأن مشاركتهم هي التي سوف تحسن من حالتهم الاقتصادية والاجتماعية. والمرصد يؤكد حقيقة أهم، وهى أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون حد أدني من العدالة الاجتماعية.