ما زالت أصداء التوتر بين الحكومة الفيدرالية في واشنطن وولاية تكساس مرتفعة، بعد تصويت المحكمة العليا بالسماح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبت هناك بمبادرة من حاكم الولاية الجمهوري. وتقول ولاية تكساس إنها ستواصل حقها الدستوري في حماية حدودها من المهاجرين، بوضع الأسلاك الشائكة لمنع تدفق المهاجرين من كندا. وفي مخالفة لسياسة إدارة بايدن، تبنى حاكم تكساس جريج أبوت، استراتيجية منفردة لمكافحة عبور المهاجرين، تعتمد على تركيب أسلاك شائكة وحواجز عائمة على طول نقاط العبور غير القانونية، والتوقيع على تشريع يسمح لسلطات الدولة باعتقال وسجن عابري الحدود غير الشرعيين، وهو ما تعتبره إدارة بايدن مخالفة دستورية. وأمام هذه التطورات، شجعت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، العديد من المشرعين الجمهوريين في نيويورك على أن يحذو حذو حاكم ولاية تكساس جريج أبوت من خلال اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحدود الشمالية وسط تصاعد عمليات العبور غير القانوني من كندا. من جانبها، حذرت أصوات أمريكية من أن الولاياتالمتحدة قد تنزلق إلى "حرب أهلية" ما يحدث في ولاية تكساس، حيث يخشى البعض من اندلاع صراع مسلح ببين الحكومة والولاية. ويخشى من اندلاع أي صراع بين عملاء حراس الحدود الفيدراليين، والحرس الوطني التابع لولاية تكساس، حول السيطرة على نقاط العبور في الولاية. وقامت قوات الحرس الوطني في تكساس، بتركيب الأسلاك الشائكة والسياج في محاولة لتقليل عدد الأشخاص الذين يعبرون النهر بشكل غير قانوني ويتدافعون عبر حديقة شيلبي تكساس عند وصولهم إلى الولاياتالمتحدة. وقد طالبت الحكومة في واشنطن العاصمة ولاية تكساس بإزالة التحصينات، وإلا فإن الحكومة الفيدرالية ستقوم بفعل ذلك من تلقاء نفسها، وهو السيناريو الذي يخشاه الأمريكيون. وفي الشهر الماضي، عبر عدد قياسي من المهاجرين الحدود بشكل غير قانوني بلغ 225 ألف مهاجر، بحسب صحفة أمريكية، وفي هذا السياق، اتهم الحكام الجمهوريون الحكومة الفيدرالية التي يقودها الديمقراطيون في واشنطن، بعدم بذل ما يكفي لوقف تدفق المهاجرين. بدورها، ردت الحكومة الفيدرالية، بأن الجمهوريين يتسببون في تفاقم مشكلة الحدود من خلال عدم قيامهم بتمرير تشريعات أمنية تحد من موجات الهجرة.
