الإصلاح والنهضة: الحوار الاقتصادي لا بد أن يتخذ شكلا تخصصيا لدعم القطاعات الأكثر احتياجا

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني أعمق عن الاقتصاد، مؤكدًا أن الشأن الاقتصادي لا بد أن يكون الأولوية الأولى على أجندة الدولة المصرية وأن مشاركة كل الأطراف المعنية في صناعة السياسات هو تعزيز وترجمة عملية لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأضاف عبد العزيز، في تصريحات خاصة، ل"الشروق"، أن الوضع الاقتصادي في مصر يحتاج لتكاتف الجهود بين كل المعنيين لصياغة سياسات عامة متكاملة تجمع بين رؤى الحكومة التي أعلنتها في وثيقة التوجهات الاستراتيجية من جهة، ورؤى الخبراء من خارج الحكومة من جهة أخرى، بجانب الاستماع بشكل عميق لاحتياجات وتحديات القطاع الخاص في المجالات المختلفة خاصة القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الحوار لا بد أن يتخذ شكلا تخصصيا لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا من جهة، وكذلك لرسم خريطة اقتصادية واضحة تعيد هيكلة الاقتصاد المصري بشكل محدد من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة الاشتباك بشكل فعال وجريء ومتكامل مع السياسات النقدية والمالية وفي مقدمتها سعر الصرف.
وأوضح عبد العزيز أن الأزمات العالمية لها تأثير كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية إلا أنه هناك أخطاء وقعت فيها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وتحتاج إلى تلافيها ومن أهمها التواصل الدائم مع المعنيين وهو ما سيوفره الحوار الوطني في شقه الاقتصادي المعمق الذي دعا إليه السيد الرئيس.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب عمل خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني على جميع المحاور والملفات الاقتصادية وخرج منها بتصور كامل في الملفات المختلفة وهو ما يتم العمل على تطويره خلال الفترة السابقة من خلال لجان المحور الاقتصادي استعدادًا لاستكمال الحوار الوطني.
وشدد على أن ما تم خلال الفترة السابقة في الملفات الاقتصادية كان اختراقًا لواقع صعب ومواجهة شجاعة من الحكومة لأزمات امتدت لعقود في الدولة المصرية، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج لتحركات مختلفة ودماء جديدة وسياسات عامة وإجراءات تنفيذية سريعة وفعالة ومتكاملة.