بعد خراب مالطة ..الأحزاب المصرية تستيقظ وتطالب بإقالة الحكومة

أكدت قيادات حزبية وبرلمانية أن الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فشلت في إدراة العديد من الملفات على رأسها الملف الإقتصادي، حيث أنها أخفقت فيه وبشكل كبير نظرًا لارتفاع الأسعار الذي نشهده في الفترة الأخيرة والتي عانى منها المواطن المصري البسيط بشكل ملحوظ، علاوة على العديد من الملفات الآخرى.
كما أكدوا أن التعديل لوزاري الجديد بحاجة إلى حكومة تقودها مجموعة اقتصادية ذات خلفية قوية في الاستثمار، موضحين أن هناك انجازات لحكومة مدبولى إلا أنها لم تكن بحجم السلبيات خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج وحجم الاستثمارات وبالتالى نحن بحاجة إلى تغيير وزاري.
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن أداء الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لم تتمكن من أداء مهامها في الفترة الأخيرة خاصة في الملف الاقتصادي الذي شهد كوارث ومديونية لم يسبق لها مثيل.
وأوضحت أمين سر خارجية النواب في تصريح خاص ل تحيا مصر، أن أداء الحكومة مخزي، مطالبة بسرعة تغيير الحكومة خاصة في ظل الأزمات التي نواجهها في الفترة الحالية وعلى رأسها أزمة ارتفاع الأسعار.
وأكدت النائبة أمير صابر، أن الحكومة لم تتمكن من إدارة الملف الاقتصادي كما هو مطلوب منها، مؤكده بأن ما تحتاجه مصر من الحكومة القادمة أن تكون ذو عقليه اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات.
وأشارت صابر، أن التشكيل الوزاري القادم يجب أن يكون تحت إشراف إداري قوي وحازم وواضح المعالم، وذلك لتوفير على قدر الإمكان الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المواطن المصري البسيط، لافته أن الشعب يمكن أن يستغني عن الكثير من الأشياء إلا الغذاء الذى ارتفع سعره بشكل تجاوز كل الحدود.
صرح هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تولت المسئولية في ظرف دقيق وحساس، واصفًا الحكومة بأنها "حكومة استثنائية" تحملت العديد من الضغوطات والمسئوليات وبأن دورها كان "وطنيًا وتاريخيًا".
وأضاف عبد العزيز في تصريح خاص ل تحيا مصر، بأن ذلك لا يعني أن أداء الحكومة كان مرضيًا على الدوام، مؤكدًا بأن "السياسة البرامجية" التي ينتهجها حزب الإصلاح والنهضة تقضي بأن يؤيد الخطوات الجيدة للحكومة وينتقد الأخطاء التي وقعت بها في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن حكومة مدبولي تميزت بالاحترافية في الأداء والسرعة في التنفيذ والجرأة في العديد من القرارات خاصة في الملف الاقتصادي، مشيرًا أن الشعب يريد أن يرى أثر الإصلاحات الاقتصادية، والتماسك المجتمعي أحد أهم ملفات الحكومة القادمة.
وأشار هشام إلى أن تقييم الحكومة يحتاج إلى تسليط الضوء أيضًا على بعض الأخطاء التي لابد من تداركها في المرحلة القادمة، سواء بقيت الحكومة أو رحلت، من أهمها ضرورة التحرك على ملف سعر الصرف من خلال توحيد سعر الصرف من جهة وضمان التدفقات الدولارية من جهة أخرى، بجانب إيجاد حلول لمشكلة التضخم لما له من تأثيرات اجتماعية واضحة ومباشرة على كافة قطاعات الشعب.
وأوضح عبد العزيز بأن ملفي "الوعي الثقافي" و"التماسك المجتمعي" فيما يتعلق بالمحور الاجتماعي كان الملفات التي اجتهدت حكومة مدبولي في العمل عليها خلال الفترة السابقة وحققت فيها إنجازات جيدة، ولكن المأمول أكبر من ذلك بكثير، خاصة وأن هذا الملف هو ملف أمن قومي مجتمعي من جهة، كما أن التحرك على ملف "بناء الإنسان الواعي المنتج" في ظل "المجتمع القوي المتماسك" هي من أولى أولويات المرحلة المقبلة لضمان التماسك المجتمعي من جهة، ولحماية مكتسبات الدولة التنموية التي تحققت في السنوات الماضية من جهة أخرى، خاصة وأن الحوار الوطني أفرز كفاءات عدة، والحكومة القادمة لابد أن تكون مزيجًا من "التكنوقراط" و"السياسيين".
وأعرب هشام عن تفاؤله بأن حالة الحوار الوطني وتقارب وجهات النظر والتشاركية التي أفرزها الحوار من جهة والالتحام الميداني مع احتياجات المواطن من خلال حملات المرشحين الرئاسيين من جهة أخرى تعد عوامل نجاح ستؤدي إلى تعزيز الحراك السياسي وتأثيراته الاجتماعية المباشرة على المواطن خلال المرحلة المقبلة وستقدم رؤى لابد للحكومة القادمة من إيجاد آلية للاستفادة الدائمة والمستمرة منها والبناء عليها لتدارك أخطائها ولتعزيز التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية.
وأضاف عبد العزيز أن التعديل الوزاري القادم بحاجة إلى حكومة تقودها مجموعة اقتصادية ذات خلفية قوية في الاستثمار خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضًا مع توافر أساس متين من الخبرات المصرفية وتكامل في السياسات النقدية والمالية بالإضافة إلى خبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة.
ووصف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الكوادر التي يأمل الحزب وجودها في الحكومة القادمة بأنها لابد أن تكون كوادر تجمع بين عنصري "الكفاءة التخصصية" في ملفات الدولة وعنصر "الحنكة السياسية" في إدارة تلك الملفات، مع ضرورة الاستفادة من الكفاءات التي قدمت ما وصفه ب "الحلول العملية الواقعية" خلال جلسات الحوار الوطني ومن خلال برامج المرشحين الأربعة، مؤكدًا بأن لدى مصر كفاءات وطنية على أعلى المستويات.
المصدر: تحيا مصر