توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا لنقل البضائع عبر خط الرورو

النقل: بدء تشغيل "خط الرورو" خلال النصف الأول من العام الجاري لتحقيق المصالح الاقتصادية لمصر وإيطاليا
وقع وزير النقل، كامل الوزير، وسفير إيطاليا بالقاهرة، السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، بحضور وزير المالية، محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب علاء عابد، ووكيل اللجنة، النائب وحيد قرقر، على اتفاقية "بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo"، وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا.
وتنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من وإلى البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء، للحفاظ على سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب على التصدير للحاصلات المصرية عالميا.
كما شهد وزراء النقل والمالية والتجارة والصناعة وسفير إيطاليا بالقاهرة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية، بهدف تمكين نقل البضائع بسهولة ويسر وتقليل تكلفة النقل وزمن الرحله بين إيطاليا ومصر.
ووقع على المذكرة كل من رئيس جهاز تنظيم النقل، سيد متولي، والسفير الإيطالي ميكيلي كواروني، وحيث يعد هذا الإتفاق الحكومي الوثيقة الأخيرة التي بموجبها يكتمل الإطار الحكومي لبدء تشغيل "خط الرورو" خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يحقق المصالح الإقتصادية للبلدين، ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحرا والشراكة بين مصر والجمهورية الإيطالية في مجال النقل البحري.
وقالت الوزارة، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وفي ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي على إنهاء الإجراءات الأخيرة الخاصة بتسيير خط سريع (رورو) للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا، والمتمثلة في إنهاء إجراءات وثيقة النقل البري، وتوفير الشاحنات والحاويات المبردة بشكل متوازي.
ونوهت إلى توقيع الجانبين خلال الفترة السابقة على الوثائق التي تشكل الأساس القانوني لتسيير الخط وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الجمركي بين جمارك البلدين، ومذكرة تفاهم بين مينائي دمياط وتريستا، وإعلان نوايا بين قطاع النقل البحري والشركة المشغلة للخط DFDS لتشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيا.
وأكد وزير النقل، عقب فعاليات التوقيع اليوم الإثنين، إن هذا اليوم هو يوم هام لوزارة النقل ولكافة الوزارات الأخرى التي شاركت في تحقيق هذا النجاح وتحقيق الحلم على أرض الواقع، فاليوم تحتفل بنهاية مارثون طويل استمر مدة 4 سنوات، حيث وجه الرئيس عام 2019 بضرورة تسيير خط الرور بين مصر وإيطاليا، وصدق مجلس الوزارء في 2/11/2019 على ضرورة إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، فتم المضي قدما للتعاون مع وزارة المالية والتجارة والصناعة وكافة الجهات الأخرى، وتم تكوين لجنة من الخبراء وتم المتابعة المستمرة لعمل اللجنة حتى تحقق النجاح لهذا المشروع الذي ارتكز على (التعاون المينائي – المشغل والسفينة التعاون الجمركي – النقل البري والشاحنات البضائع المنقولة على الخط)، وتسارع عمل اللجنة بعد ذلك.
وقال الوزير إن هذا الخط يحظى باهتمام رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا.
وأضاف أن الموانئ المصرية تعتبر هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج، خاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.
ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي ورئيس واعضاء لجنة النقل والمواصلات على إصدار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة.
وأوضح الوزير أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وأفريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه والتي لا تحتاج لسفن كبيرة الحجم وترفع تنافسية الدولة المصرية لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.
كما أشار وزير النقل إلى انضمام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة، حيث انضمت مصر في خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى الاتفاقية الجمركية الدولية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات TIR (اتفاقية TIR) واتفاقيتي فيينا 1968، والتي تضم اتفاقية لافتات وإشارات الطرق واتفاقية السير على الطرق.
وفي كلمته، وجه السفير الإيطالي الشكر لوزير النقل وكل العاملين بالوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذا المشروع، وكذلك وجه الشكر لوزارتي المالية والتجارة والصناعة على مساهمتهم في إنجاح هذا المشروع الذي يحقق التطلعات المصرية والإيطالية، وكذلك وجه الشكر لممثلي البرلمان المصري.
وأكد السفير اهتمام الحكومة الإيطالية بالتعاون مع مصر وثمن مشاركة وكالة التجارة الإيطالية ورئيس مجلس إدراة ميناء تريستا وممثلي وزارة التجارة والخارجية بإيطاليا عبر الفيديو كونفرانس في هذا الحدث الهام، ودعا المصدريين الإيطاليين للمشاركة في هذا المشروع وخاصة أن ميناء دمياط مربوط بشبكة من الطرق والسكك الحديدية التي يتم تطويرها بشكل كبير لتصل المنتجات الإيطالية إلى الخليج العربي وأفريقيا عبر مصر.
و أكد وزير المالية على أهمية هذا التوقيع الذي يجسد ثمار جهد كبير من وزارة النقل ووزارة المالية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الحلم على أرض الواقع، لافتا إلى أهميته في زيادة حجم التجارة بين مصر وأوروبا.
وتابع أن تسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا سيسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر مما سيساهم في توفير مئات فرص العمل المباشرة وآلاف فرص العمل غير المباشرة.
ومن جانبه، أشار رئيس ميناء تريستا ورئيس الموانئ الأوروبية، زينو داجوستينو، إلى أن هذا اليوم هو يوم عظيم حيث عمل الجميع لسنوات للوصول إلى هذا اليوم، لافتا إلى أن ميناء تريستا يعمل مع العديد من موانئ الدول الأوروبية، وأنهم سعداء بهذا الجسر الجديد الملاحي بين مصر وإيطاليا.