مندوب فلسطين بالجامعة العربية: التصدى لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصورا في البيانات

أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة عن سابق نية وقصد وإصرار، مشددا على ضرورة ألا يبقى التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني محصوراً في البيانات.
وأضاف العكلوك، خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن إسرائيل، لم تعد قوة الاحتلال غير القانوني فقط، ولا نظام الفصل العنصري (أبارتايد) فقط، لكنها أضافت لتاريخها الحافل بالجرائم مرحلة دموية جديدة، وهي جريمة الإبادة الجماعية عن سابق نية وقصد وإصرار.
وأوضح العكلوك أن على مدى 108 أيام من العدوان، أبادت إسرائيل 25 ألف فلسطيني، وجرحت أكثر من 62 ألف، وخلفت تحت أنقاض البيوت التي دمرتها أكثر من 7 آلف مفقود، 70% من ضحايا الإبادة الجماعية في غزة هم من الأطفال والنساء.
وأكد العكلوك، أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصوراً في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له، بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات.
وأوضح السفير الفلسطيني أن تلك الخطوات تشمل: "الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار القاتل، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه"، مضيفا: "وكذلك إعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة".
وتابع: "السكوت عن الجريمة جريمة، وتقديم أو تصدير السلاح والذخيرة للمجرم هو شراكة كاملة في الجريمة، وعدم حماية الشعب الفلسطيني، وإنصاف ضحاياه هو اختلال عميق في ميزان العدالة".
وثمن دور الشعوب والدول والبرلمانات والمنظمات، التي ناهضت الجريمة وعبرت عن ضمير الإنسانية، والتي أحالت جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية: جزر القمر وجيبوتي وجنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وتشيلي والمكسيك.
ودعا العكلوك، لتشكيل لجنة عربية مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، من قبل الدول والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني العربية، من أجل تفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.