قضاة وقانونيون: إقرار الاستئناف على أحكام الجنايات يضمن حق المتهم والعدالة الناجزة

شيرين فهمي: سيتم زيادة عدد القاعات التي تصلح لنظر الدعاوى الجنائية
محاميان: التعديلات توفر مساحة أكبر من حق الدفاع
قال قضاة وقانونيون إن مناقشة مجلس النواب، اليوم، إقرار درجة الاستئناف فى محاكم الجنايات، ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة، واعتبروا أن التعديلات تصب فى مصلحة المتهم وتحقق العدالة الناجزة.
وألزم دستور 2014، المشرع بإصدار قانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، على أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور والنتائج المرجوة من تطبيقه، وهى المدة التى تنتهى غدا الأربعاء.
وقال رئيس الدائرة الأولى إرهاب سابقا، المستشار محمد شيرين فهمى، ل«الشروق»، إن التقاضى فى الجنايات على درجتين استحقاق دستورى واجب النفاذ على نحو ما جاء بالمادتين 96/2، و240 من الدستور المصرى لسنة 2014، والتى أوجبت تنفيذ هذا الاستحقاق خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأضاف فهمى، أنه سيتم زيادة عدد القاعات التى تصلح لنظر الدعاوى الجنائية على مستوى جميع محاكم الجمهورية وفقا لأحدث النظم التكنولوجية على ضوء التقنية الحديثة، وزيادة عدد القضاة المتخصصين فى القضايا الجنائية، مشيرا إلى أن هذا التعديل يصب فى مصلحة المتهم بجناية، حيث ينظر الاتهام الموجه إليه على درجتين من درجات التقاضى ضمانا لحسن سير العدالة.
وقال المحامى بالنقض جابر أغا، إن التعديلات على قانون الجنايات من أهم القوانين التى صدرت فى الآونة الأخيرة لأنها تعبر عن التطور الذى نلاحظه وتقوم الدولة والسلطة القضائية بتنفيذه وتطبيقه، من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أغا، أن المتهم أمام محكمة الجنايات كانت تواجهه مرحلة خطيرة أثناء صدور الحكم لأنه كان يحاكم مرة واحدة فقط ثم إلى محكمة الطعن مباشرة، أما الآن فإن هذا القانون جعل للمتهم فرصة استئناف الحكم الصادر من محكمة الجنايات وبالتالى يكون التقاضى أصبح على درجتين.
وأشار إلى أن التعديل يجعل من التقاضى فى مواد الجنايات على ثلاث درجات، أولا إذا صدر الحكم من محكمة الجنايات غيابيا ضد المتهم أصبح من حقه الحضور للمحاكمة حضوريا، ثم له حق استئناف هذا الحكم، وبالتالى يكون قد انتقل إلى درجة أخرى من درجات التقاضى، ثم له الطعن بالنقض أمام محكمة النقض على الحكم الصادر، وبالتالى يكون القانون فى فحواه ضمن 3 درجات تقاضٍ وليس درجتين.
من ناحيته، قال المحامى عبدالحميد فودة، إن إتاحة القانون نظر الحكم على درجتين مثل محكمة الجنح، يعطى مساحة أوسع لتحقيق عدلة أكبر.
وأضاف فودة ل«الشروق»، أن محكمة الجنايات تصدر حكمها حضوريا أو غيابيا، وفى الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم الطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض مباشرة وتكون درجة التقاضى واحدة بعد صدور الجنايات حكمها، أما فى حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه.
من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحددة للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأوضح أن التعديلات تعطى للمتهم الحق فى أن يستأنف على الحكم الصادر أمام دائرة جنايات مخصصة لنظر الاستئناف على أحكام الجنايات، على أن تكون بنفس تشكيل دوائر الجنايات، مشيرا إلى أن القانون حدد طرق الاستئناف على حكم محكمة الجنايات بمذكرة أسباب مثل محكمة النقض.
وأشاد فودة، بما نص عليه القانون الجديد بأن يكون المحامى المقبول للترافع يبدأ من درجة الاسئناف أمام المحاكم الجديدة، خاصة أنه يعطى ضمانة أكبر لدى المتهم من خلال توسيع ضمانات حق الدفاع وتوفير وتنفيذ الطلبات التى من الممكن أن تساعد على العدالة الناجزة وتطبيق القانون بشكل أكبر وأوسع.