الأحد .. «التشريعية» تحيل مشروع الإجراءات الجنائية لهيئة مكتب البرلمان

الهوارى: بندا الحبس الاحتياطى والمنع من السفر الأكثر جدلا.. وأبو شقة: تم إلغاء الأحكام الغيابية.. وأصبح من حق المتهم النقض على أحكام الدرجة الثانية للجنايات
قالت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عبلة الهوارى: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لايزال محل مناقشة فى اللجنة، مؤكدة أن الانتهاء من دراسته وإعداد التقرير النهائى بشأنه سيكون خلال اجتماع اللجنة الأحد المقبل، يليه إحالته إلى هيئة مكتب المجلس.
وأضافت الهوارى، ل«الشروق»، أن بندى الحبس الاحتياطى والمنع من السفر، هما الأكثر جدلا وأخذا وقتا فى المناقشة التى لم تنته بشأنهما حتى الآن، مؤكدة أن اللجنة على وشك الانتهاء من مناقشة القانون وسيتم طرحه على الجلسة العامة للمجلس خلال أيام.
وأشارت إلى أن القانون على رأس الأجندة التشريعية للمجلس، نظرا لما تواجهه الدولة من تحديات خلال مواجهتها للإرهاب والأحداث الإجرامية التى تحدث بين حين وآخر، وتحتاج لقانون رادع يحقق العدالة الناجزة والمحاكمة العادلة الشفافة.
وشددت الهوارى، على حتمية صدور القانون خلال دور الانعقاد الحالى، منوهة إلى أن اللجنة بذلت الكثير من الجهد فى سبيل خروج القانون بشكل جيد، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بحضور خبراء من وزارة العدل، مردفة بأن اللجنة حرصت على إعادة صياغة القانون بشكل يتوافق مع العصر وتقصير مدة التقاضى بالأساس.
من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة، خلال اجتماع أخير للجنة، إن «مشروع القانون يتضمن تعديلات غير مسبوقة، تجعل التقاضى فى الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى نحن فى أشد الحاجة إليها، لتحقيق العدالة التى نسعى إليها جميعا».
وأضاف، أنه لأول مرة، يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور، مكملا: «أصبح من حق المتهم النقض على أحكام الدرجة الثانية لمحكمة الجنايات، وللمحكمة النقض إعادة القضية إلى محكمة أول درجة، أو التصدى للقضية باعتبارها محكمة موضوع».
وأردف بأنه تم إلغاء الأحكام الغيابية مع وضع ضمانات على أعلى مستوى، ومنحنا المتهم حق الطعن أمام الاستئناف بأنه لم يتم إعلانه بالجلسة إعلانا حقيقيا، وبالتالى من حق محكمة الدرجة الثانية إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مرة أخرى.
وواصل أبو شقة: «تحقيقا للعدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية مع وضع ضمانات على أعلى مستوى، ومنحنا المتهم حق الطعن أمام الاستئناف بأنه لم يتم إعلانه بالجلسة إعلانا حقيقيا، وبالتالى من حق محكمة الدرجة الثانية إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى مرة أخرى»، مردفا: «لأول مرة، يتم تنظيم المنع من السفر بضمانات تتسق مع ما جاء بالدستور».