البيئة والتنمية المحلية تسلمان المنح ل16 مشروعا كدفعة أولى لدعم المجتمع المدني بالمحافظات

سلم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنح لعدد 16 مشروعا جديدا، كدفعة أولى لدعم المجتمع المدني بالمحافظات، حيث وافقت لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة، وهو ما يسمى مرفق البيئة العالمية بالقاهرة في المرحلة السابعة 2022 - 2026.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي عقدت في أحد فنادق القاهرة، وتضمنت الجلسة توزيع الاتفاقيات والدفعة الأولى من مبلغ المنحة على المشروعات الممولة خلال المرحلة الأولى للمرحلة العملية السابعة، وتم عرض موجز عن المشروعات الحائزة على التمويل ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أن المجتمعات المحلية والمحافظات أثبت أنها الخطوط الأمامية في مواجهة الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والتي تعاني من العواقب "الأولى والأسوأ" للتغير المناخي والتحديات البيئية.
وأضاف أن السياقات العالمية والإقليمية والمحلية فرضت وضع تحسين البيئة والمواجهة الفعَّالة والاستباقية على صعيدي التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ على أولى أجنداتها الوطنية التنموية، لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على الأمن الغذائي والأمن المائي ومن ثمً الأمن القومي.
وأضاف، أن وزارة التنمية المحلية تتحرك بالتعاون مع وزارة البيئة في عدة مسارات في هذا الشأن أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي على المستوي المحلي، من خلال وضع خطط تنفيذية لزيادة قدرة ومرونة المحافظات على التكيف مع التغير المناخي والحد من آثارها السلبية على المحددات الاجتماعية والبيئية.
وأوضح، أن الوزارة تعمل على دعم تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد (الاقتصادية - العمرانية - البيئية - الاجتماعية) للمدن المصرية وتحسين حوكمة العمل المناخي، وكذا تحسين البنية الأساسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال على المستوي المحلي لتحفيز الاستثمار المناخي في الدول النامية الإفريقية.
وأكد أهمية برنامج المنح الصغيرة من مرفق البيئة العالمية، والتي تأتي في كونه ملبياً لواحدة من أهم التحديات التي تواجه جميع الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة الدول النامية، وهي فجوة التمويل المناخي.
وقال وزير التنمية المحلية: "إنه كان لزاماً علي الدولة المصرية التحرك في عدة اتجاهات للحد من فجوة التمويل المناخية اعتماداً على سياسات أكثر فاعلية لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ من خلال عدد من المصادر التمويلية لتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية.. لتحويلها إلى برامج ومشروعات على أرض الواق، أولها التمويل الذاتي من الخزانة العامة للدولة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية علي سبيل المثال بتمويل مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز 19 مليار جنيه منذ 2020/19 وحتى 2022/21 ضمن برنامج تحسين البيئة على المستوى المحلي.
وتابع: وثانيها "الصناديق التمويلية المتخصصة، مثل ما نشهده اليوم من برامج خاصة بمرفق البيئة العالمي، والمساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف من منح وقروض ودعم فني، والتعاون والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات، والآليات التمويلية المبتكرة مثل السندات الخضراء التي أصدرتها الدولة المصرية حديثًا، والتمويل المختلط، ومبادرات مبادلة الديون بالمشروعات التنموية والبيئية، وغيرها من الآليات التمويلية الفعالة والمبتكرة".
وأكد دعم الوزارة الكامل طيلة مدة تنفيذ المشروعات المختارة على النحو الأمثل في السبع (7) محافظات، وبما يتسق مع المساعي الوطنية لتعزيز التحول والنمو الأخضر.
حضر الاحتفالية كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، وأليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي، والدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، ومحمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، والدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، والدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التيسير الوطنية للبرنامج.