وزير العدل الفلسطيني: إثبات جريمة الإبادة الجماعية متوفرة في شقيها المادي والمعنوي

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة على غزة؛ تحمل قيمة قانونية هامة ترتكز إلى قواعد القانون الدولي الإنساني والجنائي.
وأكد خلال تصريحات ل«القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن «إثبات جريمة الإبادة الجماعية متوفرة في ركنيها المادي والمعنوي»، مشيرا إلى تبدي أركان الجريمة المادية في التهجير القسري للأطفال والأهالي وقتل أبناء الشعب الفلسطيني وإخضاعه إلى ظروف معيشية سيئة بتجويع المدنيين وقطع إمدادات الماء والغذاء والدواء.
وأضاف أن تصريحات قادة جيش الاحتلال ومنها دعوة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة؛ تحقق الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي؛ لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح أن استجابة محكمة العدل إلى التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، بشأن دعوة إسرائيل إلى الكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني كإجراء مؤقت إلى حين النظر بالقضية الأساسية حول ارتكابها جريمة الإبادة؛ تحمل صبغة قانونية تساوي الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الواجب على الاحتلال تنفيذها.
وبدأت أولى جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، للنظر بدعوى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة.
وتسعى جنوب إفريقيا إلى إصدار قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية تلزم جيش الاحتلال بالتعليق الفوري لعملياته العسكرية في قطاع غزة.