صندوق النقد الدولي يوافق على اتفاق بقيمة 1.2 مليار دولار للأردن

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد "EFF" الجديدة لمدة 4 سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار "يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة"، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.
ووفق ما نشرته قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم، تتيح موافقة صندوق النقد الدولي على "اتفاق ممتد" جديد للأردن مدته 4 أعوام، إمكانية الحصول على 190 مليون دولار دفعة أولى، فيما يوزّع المبلغ المتبقي على مراحل تنفيذ البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وحسب القناة، سيدعم ترتيب تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود الحكومة نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء القدرة على الصمود، من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين الأوضاع المالية، إضافة إلى كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف بسياسات نقدية مناسبة.
كما سيدعم جهود الحكومة الأردنية في التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص عمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، والحصول على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.
وأكد وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير؛ بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأشار إلى التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفع لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
وأوضح محافظ البنك المركزي عادل شركس أهمية برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات.
وشدد على التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.