شركة (المصرية) للسيارات تقاضي ميتسوبيشي موتورز للحصول على 900 مليون دولار

أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز كورب اليابانية لصناعة السيارات اليوم الاثنين، أن شركة "المصرية" رفعت دعوى قضائية ضدها للحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار مدعية أن الشركة اليابانية أنهت عقد توزيع معها بشكل "غير عادل".
وعلى صعيد آخر خفضت شركة صناعة السيارات اليابانية تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية بنسبة 54% إلى 13.8 مليار ين (149.7 مليون دولار) مشيرة إلى تراجع في مبيعات السيارات وعدم الوفاء بتخفيضات التكاليف المقررة بشكل كامل.
وقال متحدث باسم ميتسوبيشي، إن الشركة لا تتوقع أي تأثير للقضية.
وخفضت ميتسوبيشي التي تقوم بصناعة سيارات طراز باجيرو، تقديراتها لصافي الأرباح في السنة المالية المنتهية 536870913 في 31 مارس الماضي، بنسبة 6% إلى 4.7 مليار ين.
وقالت ميتسوبيشي إن شركة "المصرية" للمبيعات رفعت دعوى قضائية لدى محكمة مصرية قالت فيها إن إخطار إنهاء العقد الذي أرسلته الشركة افتقد لمبررات منطقية وطالبت بتمديد العقد أو الحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار وهو ما يعادل 56% من صافي أصول ميتسوبيشي.
وقالت رجاء مراد مساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية إن محكمة في القاهرة ستنظر دعوى تطالب بتعويض من ميتسوبيشي موتورز يوم 25 مايو ودعوى ثانية يوم 31 مايو تطالب بتجديد عقد التوزيع.
وأضافت أن ميتسوبيشي "لم تطالع القوانين المصرية" مشيرة إلى قانون لعام 1983 ينظم الوكالات التجارية.
وقالت إن "المصرية" أرسلت إلى ميتسوبيشي موتورز رسالة بالبريد الالكتروني يوم العاشر من يناير تطلب منها تجديد اتفاق التوزيع وفوجئت برد الشركة اليابانية بعد 12 يوما قائلة أنها لا ترغب في ذلك.
وقالت رجاء مراد: "منذ عام 1983 نرسل لهم كل خمس سنوات رسالة بالبريد الالكتروني أو بالفاكس لطلب اتفاق التوزيع الجديد. يرسلون لنا الاتفاق ونوقعه ونعيد إرساله لهم."
وقالت رجاء "لدينا الكثير من السيارات وقطع الغيار وكل موزعينا هنا في مصر".
وذكرت ميتسوبيشي - سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان- أنها أرسلت إخطار إنهاء العقد لشركة المصرية قبل انتهائه بستة أشهر وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليها. وقالت الشركة اليابانية في بيان "ستتصدى ميتسوبيشي موتورز بشدة لهذه القضية."
يذكر أن شركة "المصرية" تعمل كموزع لسيارات ميتسوبيشي منذ 28 عاما.