برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، برئاسة الدكتور محمد حسن عبدالعظيم،
كما شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، الدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق للتعليم والطلاب.
ويهدف البرتوكول إلى تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لجامعة المنصورة؛ لإثراء التعاون العلمي في مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ترحيب الجامعة بأوجه التعاون المشترك مع مختلف الأكاديميات والجامعات، مشيدًاَ بأكاديمية السادات باعتبارها إحدى الأكاديميات الرائدة في مجال العلوم الإدارية.
وأشار، إلى أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، فضلاً عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية، لتقديم الخدمات التدريبية لتأهيل الطلاب والخريجين لتلبية الاحتياجات التنموية التي تواجه منطقة الدلتا.
وأعرب الدكتور محافظ الدقهلية، عن سعادته لهذا التعاون المشترك بين جامعة المنصورة وأكاديمية السادات لتبادل الخبرات العلمية لخدمة الطلاب والباحثين من أبناء محافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى؛ مما سيكون له عظيم الأثر على العملية التعليمية بالدقهلية.
ولفت إلى أن جامعة المنصورة دائماً رائدة ومتميزة في العملية التعليمية بفضل كوادرها المميزة، وتسعى دائما لنقل خبراتها إلى الجامعات والأكاديميات والمعاهد داخل الدقهلية وخارجها.
وأكد المحافظ دعمه الكامل لجامعة المنصورة ولأكاديمية السادات من أجل استمرار رسالتهم التعليمية في تنوير وتنمية عقول الطلاب والباحثين وتطوير البحث العلمي، وتوفير الخدمات اللوجستية والإمكانيات المتاحة لدى المحافظة من أجل تطوير العملية التعليمية بالدقهلية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن عبدالعظيم، أن الأكاديمية تسعى دائما إلى إحداث التنمية الشاملة للمجتمع في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والاستشارات والتدريب، من خلال التعاون المشترك مع مختلف الجامعات.
وتنص بنود البروتوكل على التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات واستغلال الإمكانيات المتاحة، والمتمثلة في كلية الحقوق في تقديم الخدمات التدريبية، وورش العمل للطلاب والخريجين، وذلك من خلال التنسيق والتكامل في مجال التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين، وعقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة.