الحكومة: قواعد محددة لتقنين أوضاع ضيوف مصر من اللاجئين ستصدرها وزارة الداخلية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رسوم تقنين أوضاع ضيوف مصر ستصدر لها قواعد مُحدِّدة مُنظِّمة لها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أنّ هذه القواعد ستصدر عن وزارة الداخلية في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنَّ الحصر الذي تجري الحكومة، يحمل أهمية أيضا فيما يخص إصدار تصاريح العمل، موضحا أن عددا قليلا من هؤلاء مُسجَّل لدى وزارة العمل.
وأوضح أن جزءا من عملية الحصر يهدف إلى ضمان وضوح الأعداد المُسجَّلة، مع ضمان وضوح الرسوم التي ستُدفَع لتوفيق الأوضاع.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية هي التي تُجري عملية الحصر، وهي التي تتولى توضيح الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.
واليوم الاثنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.