سفير مصر السابق باليمن: أي اضطرابات في الملاحة الدولية والتجارة العالمية هي نتيجة للحرب على غزة

أكد سفير مصر السابق باليمن، الدكتور يوسف الشرقاوي، أن أي اضطرابات في حركة الملاحة الدولية والتجارة العالمية بالشرق الأوسط هي نتيجة مباشرة لتداعيات واستمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الفلسطينيين ودمرت قطاع غزة وتنذر بزعزعة الاستقرار الإقليمي.
وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- أن وقف استباحة دماء الفلسطينيين وإعطاءهم حقوقهم المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية؛ هو ما يضمن أمن المنطقة وحرية الملاحة وانسيابية التجارة، داعيًا دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بالبحر الأحمر بذريعة حماية حركة التجارة، إلى الضغط أولًا على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لوقف تلك الحرب التي تهدد السلم والأمن الدوليين ولضمان أمن الملاحة الدولية.
وذكر بالتحذيرات الاستباقية التي أطلقتها مصر منذ بداية الحرب ضد الفلسطينيين من اتساع رقعة العنف بالإقليم ودخول أطراف أخرى إلى حلبة الصراع واشتعال جبهات أخرى بالمنطقة، التي تمر بأخطر حالاتها، خاصة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ما يجعل الشرق الأوسط قنبلة موقوتة.
وقال إن مصر تبذل جهودًا حثيثة و تسعى إلى تحقيق الأمن الإقليمي عبر حل الأزمة من جذورها أي من خلال العمل على وقف إطلاق النار والحرب في قطاع غزة والتصعيد العسكري بالمنطقة، ولا تدخر جهدًا وتواصل التعاون مع كافة شركائها علي المستوىين الاقليمي والدولي ومع المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة؛ لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، لاسيما أن أمن هذا الممر البحري الاستراتيجي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدول المطلة عليه والمعنية بتحمل مسؤولية حمايته.
ونبه سفير مصر السابق باليمن إلى أن الحرب الإسرائيلية ستضر بمصالح دول العالم بسبب تهديدها لأمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية بالبحر الأحمر، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة ركود وتضخم نتيجة تداعيات أزمة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن مرور حاملات النفط من الخليج إلى أوروبا والذي يزداد الاحتياج إليه في فصل الشتاء، لاسيما بعد أزمة الطاقة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وحذر من استمرار إراقة دماء الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، عبر إبادة أهل غزة أو تهجيرهم، داخل أو خارج القطاع؛ الأمر الذي لن يأتي سوى بمزيد من التوترات والاضطرابات، مشددًا على أن إعادة الاستقرار والأمن لن يتحققا دون حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.
وحث مساعد وزير الخارجية الأسبق، الأطراف الدولية المؤثرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للحكومة الإسرائيلية، على الاضطلاع بمسئولياتها نحو وقف نزيف الدم والانتهاكات الإسرائيلية في غزة؛ ليعم الاستقرار بالمنطقة وبالبحر الأحمر، منتقدًا عدم سماح واشنطن حتي اليوم بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا لوقف فوري لإطلاق النار، باستخدامها حق النقض، ما يقوض المساعي والجهود المبذولة لوقف الحرب وإحلال السلم والاستقرار المنشود بالشرق الأوسط.