إثيوبيا تعتزم تقديم تقييم معمق لاعترافها باستقلال صوماليلاند

قالت إثيوبيا إن اتفاقها مع أرض الصومال (صوماليلاند)، من أجل الحصول على منفذ على البحر الأحمر يسمح للحكومة بإجراء "تقييم معمق" قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستعترف بالمنطقة التي أعلنت انفصالها عن الصومال.
ووقعت إثيوبيا، أكبر دول العالم التي لا تملك منفذا بحريا سكانا، اتفاقا تمهيديا أمس الأول الاثنين، مطلع العام، لاستئجار 20 كيلومترًا (12 ميلا) ساحلية من جارتها لمدة 50 عاما.
ووفقا لرئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، سوف تعترف إثيوبيا رسميًا بأرض الصومال كدولة مستقلة.
ونشرت إثيوبيا اليوم الأربعاء، تفاصيل الاتفاق عبر موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وأثار الإعلان عن الاتفاق انتقادات حادة من الصومال، التي أعلنت أرض الصومال الانفصال عنها، حيث وصفت حكومة مقديشو هذه الخطوة أمس الثلاثاء بأنها غير قانونية، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم موقفها.
كما أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، أمس استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، احتجاجا على "انتهاك السيادة الصومالية".
وأكد مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، في بيان خلال اجتماعه الطارئ، أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن "توقيع مذكرة التفاهم غير المشروعة بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية" مستنكرا "انتهاك إثيوبيا سيادة الصومال".
ودعا المجلس الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، والشركاء الدوليين إلى عقد "اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر الذي تقوم به دولة إثيوبيا الفيدرالية ضد الصومال الفيدرالية".
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال من جانب واحد في عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية.
ومنذ ذلك الحين، وهي تضغط من أجل الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بالحصول على التمويل والمساعدات.
وقال رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدي بري في مقديشو بعد اجتماع مجلس الوزراء: "نعتبر ذلك عملا عدوانيا ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه وتهديدا مباشرا لموارده البحرية، التي سندافع عنها".