نقيب المهندسين: طرح لائحة مزاولة المهنة لحوار مجتمعي قبل عرضها على الجمعية

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة ستواصل جهودها بقوة، فيما يتعلق بملف التعليم الهندسي، حتى تحقق ما فيه مصلحة المهنة والمهندس، معلنًا طرح لائحة مزاولة المهنة الجديدة لحوار المجتمع الهندسي، لإبداء الرأي فيها، قبل طرحها على الجمعية العمومية، مشددًا على حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات التجديد النصفي بنزاهة وشفافية تامة.
جاء ذلك في أول لقاء مفتوح لنقيب المهندسين، بمهندسي الجمعية العمومية، بعد انقطاع نحو ثلاث أشهر بسبب الحادث، حيث استأنف "النبراوي" لقاءاته المباشرة والدورية معهم، في حضور حشد كثيف، ومتنوع من مهندسي مصر، حيث شهد اللقاء طرح نقاشات وقضايا هندسية ونقابية مثمرة.
وقال نقيب المهندسين، خلال اللقاء المفتوح، الذي عقده بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية، أن الجمعية العمومية التي ستعقد في الأول من مارس القادم سترسم طريق النقابة للفترة المقبلة.
وأشار إلى أن لقاءاته مع المهندسين ستتواصل حتى انعقاد تلك الجمعية لمناقشة كل قضايا النقابة بشكل علني وشفاف، لتكون كل الأمور النقابية واضحة ومعلنة أمام جموع المهندسين.
واستعرض نقيب المهندسين، ما تم بشأن قضية التعليم الهندسي، موضحًا أن النقابة نجحت بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم، في وضع شروط واضحة لقيد خريجي المعاهد الهندسية، مشددًا على أن المعاهد التي لم توفق أوضاعها طبقًا للتواريخ التي أعلنتها النقابة لن يتم قيد خريجيها.
ولفت إلى أنه سيكون هناك ممثلًا للنقابة في لجان هيئة ضمان جودة التعليم التي تعتمد المعاهد الهندسية، متابعًا: «في 2024 سنبدأ مرحلة جديدة في تلك القضية ولن يتم قيد خريجي التعليم الفني نظام الثلاث سنوات والذين التحقوا بمعاهد هندسية إلا إذا قدموا شهادة تفيد بمعادلة الثانوية العامة، كما سيتم وضع ضوابط لقيد خريجي الكليات الخاصة والأجنبية».
وأضاف أن التعليم الحكومي ضمانة وحيدة لجودة التعليم في مصر، والتعليم المجاني ضمانة اجتماعية ليحافظ المجتمع على نسيجه، والنقابة تدعم بقوة التعليم الهندسي الحكومي وتطالب بزيادة أعداده، وأن يقتصر تخفيض الأعداد الملتحقة على المعاهد الهندسية والكليات الخاصة.
وقال إن إصلاح التعليم الهندسي لن ينتهي ما بين ليلة وضحاها، ونعمل على أكثر من مسار لتقليل أعداد الخريجين لرفع جودة المهنة، خاصة أن البطالة تتزايد في الوسط الهندسي، ما أدى إلى تدني المرتبات، وحدوث نوع من التعسف في التعامل مع المهندسين.
كما تناول نقيب المهندسين ملف التدريب: «النقابة لديها برنامج كبير وضخم في تدريب المهندسين، وتدعم هذه الخدمة وتقدمها بأسعار أقل كثيرًا من الخارج، كما تمتلك معامل في مجال الهندسة الكهربائية تنظم تدريبات بأسعار مخفضة جدًا بناءً على توقيع النقابة بروتوكولات تعاون مع كبريات الشركات المتخصصة»، مشددًا على أن النقابة مستعدة للتعاون مع جميع الجهات التعليمية والعلمية والبحثية لتدريب المهندسين.
فيما رفض الحضور الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات، فيمن يحق له الترشح في الانتخابات، مؤكدين أنها تخالف قانون النقابة ولائحتها، ويجب مراجعتها وإلغائها، كما طالبوا بالمحاسبة النقابية لكل من تورط بالتحريض على أحداث 30 مايو.
وأشاد نقيب المهندسين بإنشاء نقابة للتكنولوجيين: «نحن من قدمنا مقترح بها لوزارة التعليم في عام 2022؛ لاستيعاب خريجي الكليات والمعاهد التكنولوجية».
كما دعا النقيب، مجالس الشعب الهندسية المختلفة لتقديم دراسات عن البطالة والأعداد المطلوبة مستقبلًا، مشيرًا إلى أن أكبر تخصص هندسي يعاني البطالة هو مهندسي البترول.
وحول بدء بعض الكليات الهندسية تقليص الدراسة إلى أربع سنوات أو ثلاث سنوات ونصف، قال إنه سيطرح قضية خريجي نظام الساعات المعتمدة على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بشأنها؛ ما يضمن العدالة بين جميع الخريجين.
ودعا النبراوي جموع المهندسين المشاركة بقوة في انتخابات التجديد النصفي القادمة، مؤكدًا حرص هيئة المكتب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة جموع المهندسين.
وعن تحقيقات النيابة فيما جرى في جمعية 30 مايو الماضي قال نقيب المهندسين: «لن نتنازل أبدًا عن حقوق المهندسين وسنواصل إجراءاتنا القانونية حماية لحقوقهم»، مضيفًا: «توجهت للنيابة ثلاث مرات وتقدمت بمستندات وافية، ومنذ ثلاث أسابيع تقدمت بطلب للنيابة لسماع شهود من المهندسين عن وقائع هذا اليوم المشينة، وهذا ما حدث فعلا منذ أسبوع، حيث توجه 7 من زملائنا المهندسين للشهادة حول أحداث هذا اليوم الذي يعد وصمة عار في تاريخ من تورطوا فيه، وسيتم طرح الأمر برمته بكل مستنداته وما تم فيه على الجمعية العمومية».
وخلال فعاليات اللقاء، أبدى المهندسون الحضور اعتراضًا واسعًا على تشكيل لجنة الانتخابات، وقدموا طلبًا موقعًا من مئات المهندسين طالبوا فيه بإعادة تشكيل اللجنة وضم شخصيات من الجمعية العمومية للمهندسين لتشكيل لجنة محايدة تشرف على الانتخابات.
وعقب نقيب المهندسين، بأنه سيعرض مطالب مهندسي الجمعية العمومية على المجلس الأعلى، طالبًا تعديل تشكيل اللجنة لتكون معبرة عن الرأي العام الهندسي.