أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الأولوية التي تمنحها الدولة لدعم مشروعات المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية نظرا لأهميتها في دعم سوق العمل عن طريق مخرجات مؤهلة وقادرة على مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في المجالات المختلفة. وأشار رئيس الوزراء خلال اجتماع مع المهندس محمد السويدي، لمتابعة موقف مشروعات الشركة في التعليم الفني والتكنولوجي، إلى أن هناك تغييراً كبيراً في ثقافة المجتمع حالياً، واقبالا على التعليم الفني، وهو ما يبشر بوجود نقلة كبيرة في هذا القطاع الذي تحتاجه مصر حالياً، لافتاً إلى أنه يمكن أن يكون لمصر ميزة نسبية بتصدير خريجي هذا القطاع للخارج، مؤكدا فى الوقت نفسه تقديم الدعم الكامل من الحكومة للتوسع فى المدارس الفنية، والجامعات التكنولوجية، عارضا تخصيص أى أراض تحتاجها هذه النوعية من المدارس على مستوى الجمهورية. واطمأن رئيس الوزراء من المهندس أحمد السويدي على موقف مشروع سد "جوليوس نيريري" بدولة تنزانيا، والذي يتم تنفيذه من خلال التحالف المصري "المقاولون العرب السويدي الكتريك"، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي،، بالمتابعة الدورية لهذا المشروع المُهم، الذي يُعد حلماً للأشقاء في تنزانيا، ويؤكدُ دأب مصر على التعاون مع الأشقاء في إفريقيا من أجل تنفيذ مشروعاتهم التنموية. وعرض السويدي الموقف موضحًا أن نسبة تنفيذ السد تصل إلى 94.5%، وتم بدء الاختبارات، وأن بداية إنتاج الكهرباء ستكون منتصف فبراير المقبل، مضيفاً أنه يتم حاليا الحصول على قطعة أرض بمدينة دار السلام بتنزانيا، بمساحة 2.5 مليون م2 لإقامة منطقة صناعية، ستعدُ أكبر منطقة صناعية هناك، ويوجد تعاون كبير من الجانب التنزانى. في سياق متصل، ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم الأهداف الرامية نحو التحول إلى إنتاج السيارات: الصديقة للبيئة، والتي يتزايد الطلب عليها عالميًا. جاء ذلك في العدد الذي أصدره مركز المعلومات من "القاعدة القومية للدراسات"، حيث تضمَّن العدد الجديد 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "صناعة السيارات" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023. وجاء من أهم التوصيات التي وردت بالدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة -والتي تتناول موضوع صناعة السيارات- "ضرورة العمل على رفع الجاذبية الاقتصادية لصناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي عن طريق الانخراط في التجارة العالمية وتوسيع السوق التجارية الخارجية من خلال تكثيف المعاهدات التجارية مع باقي الدول، وكذلك تطوير البنية التحتية عبر إنشاء مواني كبيرة ذات منصات تصديرية حديثة وربطها بشبكة طرق سريعة وتوفير مناطق اقتصادية خاصة على غرار مناطق التصدير الحر بما سوف يساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات"، "وإقرار برامج اقتصادية عامة تقر حزمة من الحوافز للاستثمارات الأجنبية، مع المصادقة على قوانين حديثة للأعمال وأنظمة مالية للصرف وتحويل الأموال تكون أكثر سلاسة وإقرار نظام ضريبي عادل وبسيط من أجل تحسين إضافي لمناخ الأعمال". فضلا عن الوصول إلى درجة عالية من الاندماج المحلي؛ لأن أغلب الشركات العاملة هي شركات أجنبية، وعملية التصنيع ليس بالعملية السهلة بل يتطلب مراحل متعددة للوصول إلى إتقانه خصوصًا في صناعة السيارات التي تمتاز باحتكار القلة"، "واستقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات لأجل إنشاء مصانع داخل أراضي الدولة". ومن التوصيات أيضًا، "الاستفادة مما تحققه صناعة السيارات من تطوير لقطاع الميكانيكا والإلكترونيات والتشارك بين الدول والتدرج نحو الأفضل في سلاسل القيمة والتطور نحو الاندماج في أنشطة ذات قيمة مضافة وأعلى وأفضل. وفي نفس السياق، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023. وأشار الدكتور محمود ممتاز العرض، إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا في هذا الصدد إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022. وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، أوضح تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما تلقى الجهاز 20 طلب فحص تركزات اقتصادية من منظمة الكوميسا، لافتا في الوقت ذاته إلى تعميم نموذج ملف إخطار التركزات الاقتصادية الخاص بجهاز حماية المنافسة بعد الموافقة عليه من الأجهزة المعنية. وفيما يتعلق بجهود التوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، قال إن الجهاز عقد 17 ورشة عمل لفئة الأكاديميين، و14 جولة تعريفية بقانون حماية المنافسة ونموذج محاكاة الجهاز 2023 CAS بمختلف الجامعات المصرية والأجنبية، إلى جانب عقد ورشة عمل لفئة مجتمع الأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة. وأضاف أن الجهاز عقد 8 ورش عمل لفئة الجهات الحكومية حول دعم سياسات المنافسة وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وأيضا 8 ورش عمل حول مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية، إلى جانب ورشة عمل بالاشتراك مع الجهاز القومي للتنظيم وشركات الاتصالات بهدف حوكمة خدمات الاتصالات بالمجمعات العمرانية. وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من إعداد عدة إرشادات تتعلق بالزي المدرسي والأدوات المدرسية، وخدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة، وتعريف السوق المعنية، وتقييم الوضع المسيطر، والاتفاقات الرأسية، والأسئلة والإجابات الخاصة بقانون حماية المنافسة، وقال: جار العمل على تطوير وإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني الرسمي، وإطلاقه في نسخته الجديدة ليكون أكثر سهولة وفعالية.
