النقل: تنسيق مصري أردني عراقي لتشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل

أعلنت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية، من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة، وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريا حاليا عبر سيناء، من خلال طريق (نويبع / طابا/ النفق) ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن هذا يأتي في إطار الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتنفيذ الوزارة خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط (بري – سككي – نهري – بحري).
وأضافت أن الوزارة تنفذ مخططا لإنشاء الممر اللوجيستي (طابا – العريش) الجاري تنفيذه حاليا ضمن 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة، والتي تتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط، ثم ارتباطا بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – ابوقير – الإسكندرية الكبير – جرجوب) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وأوضحت أن هذه الخدمة الجاري تنفيذها حاليا تعتبر المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورا بمصر بريا وحتى الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد (طابا / العريش / بئر العبد / الفردان) بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.
وذكرت أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول المصرية، من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل دخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن، تطبيقا لخطة تحويل مصر إلى مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.