قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة لديها ملاحظات عديدة على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد، منوهًا أنه «يمثل خطورة على الواقع الطبي في مصر». وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن «القانون يضع شروطًا قاسية بالنسبة للمراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، موضحًا أن «تلك الشروط لم تكن موجودة في السابق». وأوضح أن أحد تلك الشروط وجود مدخل خاص لتلك المنشآت، وتوفيق المنشآت الحالية لأوضاعها خلال عامين، متسائلًا عن كيفية تخصيص مدخل للمركز الطبي الذي يقع في الدور الثاني أو الثالث. ودعا إلى عدم تطبيق القانون بأثر رجعي عند طلب استصدار ترخص جديد لمبنى خاص أو مستقل، معقبًا: «لو منحت المنشآت القائمة 10 سنوات لتوفيق أوضاعها فلن تتمكن من ذلك لصعوبة تطبيق الشروط على أرض الواقع». ونوه أن الأمر يدفع المنشآت القائمة إلى الإغلاق، لعدم القدرة على تلبية الشروط الواردة في القانون الجديد، لافتًا إلى أن تلك المراكز تقدم خدمة طبية مهمة إلى جانب القطاع الحكومي. وأشار إلى أن ما يتراوح بين 70% إلى 80% من الشعب المصري يعالج في المستوصفات الموجودة فوق الجوامع والكنائس، مؤكدًا أن «القطاع الخاص الصحي شريك في تقديم الخدمات الطبي». ورأى بأن عملية إعادة ترخيص العيادات كل 5 سنوات والمستشفيات كل 3 سنوات «لا معنى لها»، خاصة أن القانون الحالي يتيح التفتيش للمستشفيات كل عام. وأكد أن النقابة توافق على اعتماد المراكز الطبية الموجودة، ومراقبة عمليات التشغيل والنظافة ومدى الالتزام بالقواعد العلمية، لكنها تتحفظ على إعادة الترخيص.