اتحاد العمال: القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش للتأكد من التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، إن المجلس القومي للأجور لا يملك آلية التفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «8 الصبح» عبر شاشة «dmc»، اليوم الأحد، أنّ متابعة مدى الالتزام يكون من خلال عمال الشركة الذين يتقدمون بالشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو إلى مديريات وزارة العمل حال عدم حصولهم على ذلك.
وأشار إلى أنّ هناك لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل، تتمثل وظيفتها في التفتيش على المنشآت، بما في ذلك التفتيش على مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه.
ونوه بأنّ آلية التفتيش هذه يمكنها التأكد من مدى قدرة الميزانيات التشغيلية للشركة من تحمل تطبيق الزيادة، موضحا أن أي شركة تعجز عن الالتزام عليها مخاطبة المجلس القومي للأجور، حيث يمكن لصندوق الطوارئ التابع للوزارة تحمل هذه الزيادة لمدة ستة أشهر على أن تقدم الشركة ما يثبت ذلك.
وأفاد بأن الوزارة كانت قد أصدرت كتابا دوريا يفيد بأن الحد الأدنى للأجور هو أحد مفردات المرتب، وبالتالي فمن لا يُطبِّق ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 500 جنيه عن كل فرد يعمل بها.
وكان حسن شحاتة وزير العمل، قد وجه مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص .
وقال الوزير إنّ تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، وبلا استثناءات.