الحزب الحاكم في باكستان يتخذ إجراء قانوني في مقتل بوتو

أعلن مسئولون باكستانيون اليوم الأحد أن الحزب الحاكم في باكستان يعتزم اتخاذ إجراء قانوني بحق الأشخاص المتورطين في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو.
وتأتي الخطوة في أعقاب نشر تحقيق للأمم المتحدة خلص إلى أنه كان يمكن منع عملية الاغتيال في حال توفير حكومة الرئيس الباكستاني آنذاك بيرويز مشرف تدابير أمنية مناسبة.
ومع هذا، لم يلق التقرير أي مسئولية جنائية على أي شخص حيث أنه لم يكن مخول للقيام بهذا.
وجاء القرار باتخاذ إجراء قانوني في وقت متأخر مساء السبت في اجتماع حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تنتمي إليه بوتو، ويترأسه حاليا أرملها والرئيس الحالي آصف على زردارى.
وقال المتحدث الرئاسي فرحة الله بابار اليوم الأحد أن زرداري طلب من رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني القيام بالملاحقة القانونية للمسئولين الذين يشتبه في تروطهم في عملية القتل أو إتلاف أدلة أو توفير مساعدة للقتلة الحقيقيين.
وقال بابار أن حزب الشعب الباكستاني يعتقد أن مشرف كان مسئولا بصورة مباشرة عن مقتل بوتو ، قائلا إن تقرير الأمم المتحدة يصادق على هذا الموقف.
وكانت بوتو قد قتلت في هجوم بالأسلحة وتفجير انتحاري في 27 ديسمبر 2007، عندما كانت تهم بمغادرة مسيرة انتخابية في مدينة روالبندي المنيعة، وأسفر الهجوم الانتحاري - الذي قيل أن من نفذه صبي15 عاما - عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة ما يربو على 90 آخرين.
وألقت حكومة مشرف باللائمة على بيعة الله محسود قائد حركة طالبان باكستان في تنظيم عملية الاغتيال، معتمدة في ذلك على مكالمات هاتفية تم اعتراضها. وقتل محسود في غارة أمريكية في منطقة القبائل المتاخمة لأفغانستان في أغسطس الماضي.
لكن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة قالت إن الادعاء السابق لأوانه الذي جاء بعد يوم واحد من عملية الاغتيال "استبق وأجحف وأعاق التحقيق الذي أجري في وقت لاحق".
وأضافت اللجنة أن التحقيق أعيق من قبل أجهزة الاستخبارات الباكستانية ويعتقد أن فشل الشرطة في إجراء تحقيق فعال في الحادث كان "متعمدا".
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أنه: "تبقى مسئولية السلطات الباكستانية إجراء تحقيق جنائي جاد وذا مصداقية يحدد من خطط وأمر ونفذ هذه الجريمة الشنعاء ذات الأبعاد التاريخية وتقديم هؤلاء المسئولين عنها للعدالة".