الاقتصاد الإسرائيلي يترنح مع تقلص العمالة بسبب حرب غزة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، إن الاقتصاد الإسرائيلي يترنح مع تقلص العمالة بسبب حرب غزة.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة أحدثت تحولا في اقتصادها، واقتصاد الضفة الغربية.
وأدى قرار منع أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من دخول دولة الاحتلال، إلى تقليص حجم العمالة منخفضة التكلفة في الداخل المحتل الذي يبلغ عدد سكانه حوالي تسعة ملايين نسمة، والمعروف بأجوره المرتفعة نسبيًا وقوانين الهجرة الصارمة التي تجعل من الصعب على غير اليهود العيش فيه.
في الوقت نفسه استدعى جيش الاحتلال ما يقرب من 400 ألف جندي احتياطي، ويقدر المسئولون أنه تم نقل 250 ألف إسرائيلي، مؤقتًا على الأقل، من منازلهم، خاصة من المناطق التي يُنظر إليها على أنها عرضة للهجمات، مما يمنع الكثيرين من الذهاب إلى عملهم.
فيما لا يعمل حوالي 20% من الموظفين الإسرائيليين بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وفقًا لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، والتي قدرت أن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد بسبب غياب العمال الإسرائيليين وصلت لحوالي 13 مليار شيكل، أو ما يقرب من 13 مليار شيكل، بما عادل 3.6 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر.
* قطاع التكنولوجيا يتأثر
وترى الصحيفة أنه في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، القوة الدافعة لاقتصاد دولة الاحتلال، فإنه تم استدعاء ما متوسطه 10% إلى 15% من القوى العاملة للخدمة الاحتياطية ، وفقًا لتقدير هيئة الابتكار الإسرائيلية.
ويقول يوسي ميكيلبيرج، محلل شئون الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة بحثية مقرها لندن: "هناك تأثير متراكم لذلك فإن الشركات لا تعمل بسلاسة، والناس لا ينفقون الكثير من المال".
وتوقع الاتحاد الإسرائيلي لمنظمات الأعمال الصغيرة والمركز الكلي للاقتصاد السياسي ومقره تل أبيب، أن تساهم الحرب بشكل مباشر في إغلاق حوالي 30 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف القطاعات.
ونتيجة لذلك فإن آفاق الاقتصاد أصبحت قاتمة، حيث خفض بنك إسرائيل الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدرًا أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنويًا بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3% سنويًا، في عامي 2023 و2024.
وتوقع البنك أن يبلغ إجمالي النفقات الحكومية بسبب الحرب حوالي 43.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأضر تعليق تصاريح العمل والقيود المفروضة على حرية التنقل للفلسطينيين والقيود على الاستيراد باقتصاد الضفة الغربية أيضًا.
* الحرب أفقدت إنتاج 500 مليون دولار شهريا في المنطقة
بحسب الصحيفة تشير تقديرات الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء إلى أن الحرب أدت إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 37% - أي ما يعادل حوالي 500 مليون دولار شهريًا - في المنطقة.
وتم إغلاق أكثر من ربع الشركات في الضفة الغربية جزئيًا أو كليًا في نوفمبر بسبب الحرب، وفقًا لوزارة الاقتصاد الفلسطينية.
وقال عبد الله الدردري، مدير الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن تعليق تصاريح العمل الفلسطينية ساهم في الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية.
* فقدان ربع العمالة الفلسطينية في الضفة الغربية
تشير التقديرات الأولية إلى أن حوالي ربع العمالة الفلسطينية في الضفة الغربية قد فقدت، أي ما يعادل حوالي 208 آلاف وظيفة، بما في ذلك 56 ألف وظيفة بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي الإقليمي، وفقًا لتقرير صدر في نوفمبر عن منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وحصل حوالي 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية على تصاريح للعمل في إسرائيل، بما في ذلك مستوطنات الضفة الغربية، مع دخول حوالي 40 ألف آخرين إلى إسرائيل دون تصريح للعمل في الربع الثالث من هذا العام، قبل الحرب، وفقا لمكتب الإحصاء.
وقالت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي إنها ستواصل منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل، بسبب مخاوف أمنية.
ويؤثر تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين بشكل خاص على صناعة البناء في إسرائيل، التي توظف أكثر من 60% من الفلسطينيين العاملين في البلاد، وكذلك على قطاع الزراعة.
وقالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الشهر الماضي، إن إسرائيل وقعت اتفاقية ثنائية مع الهند للعمال، وقالت إنها تسعى إلى تعزيز اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في إطار سعيها لاستبدال العمال الفلسطينيين.
ووافقت الحكومة على اقتراح لجلب 10 آلاف عامل أجنبي للعمل في قطاع البناء قبل نهاية العام، وتتخذ خطوات لزيادة حصة عمال البناء الأجانب بمقدار 23 ألف عامل، وقالت إنها تسعى أيضًا إلى تمديد تأشيرات العمال الأجانب الموجودين بالفعل في إسرائيل وتقصير الإجراءات البيروقراطية.