بدأت أمس محكمة جنح قصر النيل، أولى جلسات محاكمة ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وصديقه خالد عبدالحميد، صاحب شركة اتصالات، فى اتهامهما بتزوير جوازى سفر منسوب صدورهما للسلطات الرسمية المختصة بدولة غينيا، ولعب القمار فى منشأة فندقية وسياحية، مقصور دخولها، بحكم القانون، على غير المصريين. وقررت المحكمة، برئاسة القاضى خالد الشناوى بحضور أحمد الشريف، وكيل أول نيابة وسط القاهرة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 مايو، للاطلاع وتصوير أوراق القضية بناء على طلب الدفاع. شهدت الجلسة وجودا إعلاميا وتشديدا أمنيا مكثفا، حيث وضعت أجهزة الأمن حواجز حديدية أمام باب القاعة، ومنعت دخول المصورين وكاميرات القنوات الفضائية، وحضر عدد من أهالى دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، لتأييد ياسر صلاح، والمطالبة بالإفراج عنه، ولم يحضر النائب من محبسه. بدأت الجلسة بتقديم ممثل النيابة قائمة بأدلة الثبوت، وأبدى استعداده للمرافعة، واستدعاء شهود الإثبات، وقال إن عضو مجلس الشعب ياسر صلاح وصديقه ارتكبا تزويرا فى جوازى سفر، منسوب صدورهما للسلطات الرسمية المختصة بدولة غينيا، وكان ذلك بأن تسمى صلاح باسم خلاف اسمه الحقيقى، ووضع صورته على الجواز، ووضع المتهم الثانى خالد عبدالحميد حسن عامر، صورته على جواز سفر آخر. وقالت النيابة: إن المتهمين استعملا المحررين المزورين، بأن تقدما بهما للموظف المختص بصالة لعب القمار بفندق سوفتيل الجزيرة، ليتمكنا بموجبهما من لعب القمار، رغم أن القانون يجرم ذلك بالنسبة للمصريين، ويقصر دخول هذه الأماكن على غير المصريين. كان النائب العام قد تلقى مذكرة بموافقة المجلس على رفع الحصانة عن النائب، وكشفت التحقيقات أن النائب وصديقه توجها للقاعة المخصصة للعب القمار واشتركا فى اللعب بجوازى سفر لغينيين وخسر النائب 2900 دولار بينما خسر صديقه 1000 دولار.