الاعتماد والرقابة الصحية: حصول المستشفى الجوي التخصصي بالقاهرة على اعتماد الهيئة

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم، عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد لثلاث منشآت صحية بالأقصر هي: مركز طب أسرة الطود، مركز طب أسرة الشهيد الدكتور محمد بغدادي "أرمنت الوابورات سابقا"، ووحدة طب أسرة الرياينة، إلى جانب مركز الايمان للاشعة بمحافظة الاسماعيلية.
وأضاف طه أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد شملت أيضا منح الاعتماد المبدئي للمستشفى الجوي التخصصي بالقاهرة، كما نجحت 8 مراكز ووحدات طب أسرة بأسوان في الحصول على الاعتماد المبدئي وهي:
- وحدة طب أسرة جزيرة أسوان
- وحدة أسرة المحمودية
- وحدة طب أسرة أبو الريش
- وحدة طب أسرة الشلال
- مركز طب أسرة السيل
- وحدة طب أسرة كيما
- وحدة طب أسرة البيارة
- مرکز طب أسرة رعاية طفل كوم امبو
كما شملت قرارات اللجنة العليا للاعتماد منح الاعتماد المبدئي لمركز الفؤاد للعناية المركزة والقسطرة القلبية بمحافظة قنا، ووحدتي طب أسرة القرية البدوية بطابا، وراس مسلة بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مركز طب أسرة الرحمة بمحافظة الاسماعيلية.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن حرص المنشآت الصحية الكبرى على تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دولياً والحصول على اعتماد "جهار"، فضلا عن حرص المنشآت بمحافظات لم تدخل بعد منظومة التأمين الشامل إنما يعكس الميزة التنافسية الكبيرة التي يمنحها الاعتماد الوطني داخل قطاع الرعاية الصحية على المستوى المحلي والدولي، فضلا عما يحققه تطبيق معايير الأمان والسلامة بجميع مكونات الخدمة الصحية من جدوي اقتصادية وزيادة في العائد علي الاستثمار.
وأكد أن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر يحقق عدالة الحصول على رعاية طبية وفق معايير جودة عالمية لكافة المصريين دون تفرقة، مشيرا إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).
ولفت إلى أن مسئولية تقييم مرافق الرعاية الصحية للتأكد من تلبيتها معايير الجودة والسلامة الصادرة عن الهيئة ومن ثم تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، هو أساس عمل مراجعي الهيئة، مؤكدا حرص الهيئة على خضوع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.